رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: پیگیر لغو مصوبه ساخت تأسیسات گردشگری در حریم رودخانه ها هستیم به گزارش گل بخر، انصاری اظهار کرد: مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانه ها با قوانین جاری و اسناد بالادستی در تضاد است. بدین جهت سازمان حفاظت محیط زیست بصورت رسمی پیگیر لغو آنست. شینا انصاری اظهار داشت: با وجود آن که راه اندازی تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیست محیطی است. متاسفانه در فرایند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست گرفتن نشده است. وی ادامه داد: بر مبنای مجموعه قوانین بالادستی کشور، همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» و نیز «مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب»، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا راه اندازی سازه در بستر و حریم تالاب ها، رودخانه ها، دریاچه ها و سد ها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست محیطی و بعد از گرفتن مجوز از مراجع ذی صلاح همچون وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است. انصاری اشاره کرد: به باعث «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، هرگونه ساخت وساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریا ها و سواحل کشور بدون رعایت چارچوب قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نیست و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت نیز باعث ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمی شود. وی اضافه کرد: بر مبنای «مصوبه هیأت وزیران در رابطه با دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها» (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرح ها و پروژه های گردشگری واقع در سواحل، تالاب ها و سایر مناطق حساس اکولوژیک مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی هستند و اجرای آنها بدون گرفتن تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۴) نیز دولت را مکلف کرده است که هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی و توسعه کارهای اقتصادی را در قالب توان اکولوژیک و الزامات زیست محیطی کشور ساماندهی کند. انصاری تاکید کرد: هیچ مصوبه، تصمیم یا سیاست اجرایی در دستگاه های دولتی یا شورا های ذی ربط نمی تواند ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاستهای کلی نظام باشد. بدین جهت طرح مبحث رفع محدودیت برای راه اندازی هرگونه سازه در حریم منابع آبی کشور فاقد مبنای قانونی می باشد و می تواند آثار زیست محیطی، اجتماعی و حقوقی جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. او در آخر اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست با تکیه بر اهمیت توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه، آماده همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای بازبینی مصوبه و تطبیق آن با ملاحظات و الزامات زیست محیطی است، اما مصوبه فعلی ناقض قوانین بالادستی است. منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیستشینا انصاری اظهار داشت: با وجود آن که راه اندازی تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیست محیطی است. متاسفانه در فرایند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست گرفتن نشده است. وی ادامه داد: بر مبنای مجموعه قوانین بالادستی کشور، همچون قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نیز مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب ، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا راه اندازی سازه در بستر و حریم تالاب ها، رودخانه ها، دریاچه ها و سد ها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست محیطی و بعد از گرفتن مجوز از مراجع ذی صلاح همچون وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است. انصاری اشاره کرد: به باعث قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ ، هرگونه ساخت وساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریا ها و سواحل کشور بدون رعایت چارچوب قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نیست و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت نیز باعث ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمی شود. وی اضافه کرد: بر مبنای مصوبه هیأت وزیران در رابطه با دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرح ها و پروژه های گردشگری واقع در سواحل، تالاب ها و سایر مناطق حساس اکولوژیک مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی هستند و اجرای آنها بدون گرفتن تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۴) نیز دولت را مکلف کرده است که هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی و توسعه کارهای اقتصادی را در قالب توان اکولوژیک و الزامات زیست محیطی کشور ساماندهی کند. انصاری تاکید کرد: هیچ مصوبه، تصمیم یا سیاست اجرایی در دستگاه های دولتی یا شورا های ذی ربط نمی تواند ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاستهای کلی نظام باشد. منبع: golbekhar.ir 1404/08/02 08:58:53 5.0 /5 5 تگهای خبر: باغ , بو , حفاظت محیط زیست , دریا این مطلب گل بخر را تایید می کنین؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط اجرای آموزش محیط زیست برای مدیران و کارکنان دولت به علاوه فیلم پیش بینی نگران کننده از وضعیت آب و هوا در پاییز و زمستان امسال تغذیه حیوانات شهری خیانت به حیات وحش است سازمان برنامه باید توضیح دهد که بودجه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص می دهد؟ نظرات کاربران گل بخر در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۳