گل بخر گزارش می دهد؛ مجلس مخالفت کرد افزایش قیمت کالاهای اساسی در راه است؟ گل بخر: با وجود هشدارهای وزیر جهادکشاورزی در صحن علنی مجلس، نمایندگان با کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از 10 درصد فعلی به یک درصد مخالفت کردند و این پیام را به بازار و مردم دادند که باید در انتظار افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماههای پیش رو باشند. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۸ خرداد - با لایحه دولت برای کاهش مالیات کالاهای اساسی به یک درصد مخالفت کردند برای اینکه معتقد بودند که بااینکه این مخالفت سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو می شود اما در عین حال سبب می شود تا درآمد بخش بهداشت و درمان و همین طور شهرداری ها و دهیاری ها کم شود. این مخالفت در حالی صورت پذیرفت که در سالهای قبل نیز همه ساله در بودجه سنواتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی و دارویی به یک درصد کاهش می یافت تا نیاز غذایی و دارویی مردم مرتفع و سفره و سلامت مردم لطمه نبیند. در همین راستا سال قبل نیز در قانون بودحه حقوق گمرکی کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی از چهار درصد به یک درصد و مالیات بر ارزش افزوده نیز از ۱۰ درصد به یک درصد کم شد و سبب شد تا قیمت این کالاها تعدیل و بازار آن تنظیم شود؛ اما در بودجه سال ۱۴۰۴ عبارت ارزش افزوده در مورد کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی حذف شد و این کالاها مشمول حقوق گمرکی شدند. لایحه ای که به عاقبت نرسید اثرگذاری مالیات ۱۰ درصدی بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی اواخر سال قبل وزیر جهادکشاورزی را بر آن داشت تا طی مکاتبه با معاون اول رییس جمهوری پیگیر آن باشد و در نهایت در امتداد ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی، لایحه دوفوریتی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده این کالاها از ۱۰ درصد به یک درصد تدوین و از طرف دولت به مجلس برای تصویب ارسال شد که مجلسی ها ابتدا با فوریت آن مخالفت کردند و امروز بعد از گذشت حدود ۱.۵ ماه از ارسال آن به مجلس، کلیات لایحه دولت را رد کردند تا مالیات ۱۰ درصدی بر این کالاها وضع شود. در واقع این اقدام دولت چهاردهم بمنظور ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی بوده تا قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز سفره مردم افزایش پیدا نکند و مردم با چالش تامین روبرو نشوند. از این رو، دولت چهاردهم نیز با هدف تامین امنیت غذایی و سلامت مردم و این که کالاهای مورد نیاز عامه مردم با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، فروردین ماه امسال لایحه ای را برای اصلاح قانون بودجه با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد تا این تعرفه یک درصدی را احیا کند اما همان زمان نیز مجلس به فوریت آن رای نداد. اعمال مالیات تعهدی از شروع امسال از آنجا که فوریت این لایحه در مجلس رای نیاورده بود، دولت مقرر کرد تا زمان تصویب لایحه مورد نظر خود گمرک و دستگاههای مربوطه مالیات یک درصدی را اعمال کنند و ۹ درصد بقیه بصورت تعهدی تعیین شود تا مجلس تکلیف لایحه را مشخص نماید و به همین خاطر بگفته غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی تا به امروز 9 درصد باقی مانده از مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت کالاهای اساسی اعمال نشده است. به همین سبب شورای قیمت گذاری با درنظر گرفتن همین نرخ، قیمت مصوب کالاهای اساسی همچون شیرخام، گوشت مرغ، تخم مرغ، شکر را برای مصرف کنندگان و نرخ سبوس، جوجه یکروزه و گوشت منجمد گوساله برای تولیدکنندگان را در سال جدید تغیین کرد که برمبنای آن قیمت هر کیلو گرم شیرخام ۲۳ هزارتومان، مرغ زنده درب مرغداری ها ۶۸ هزار تومان و نرخ مصرف کنندگان ۱۰۵ هزار تومان، تخم مرغ درب مرغداری ها ۶۱ هزار تومان و برای مصرف کنندگان ۷۲ هزار تومان، هر کیلوگرم شکر تولید داخل درب کارخانه ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان و برای مصرف کنندگان ۵۹ هزار تومان، قیمت مصوب هر عدد جوجه یک روزه برای تولیدکنندگان ۲۸ هزار تومان، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد پنج تکه کارتنی را ۴۶۰ هزار تومان و هر کیلوگرم سبوس گندم ۹ هزارو ۵۰۰ تومان برای تولیدکنندگان تعیین شد. حال با رد لایحه دولت بنظر می رسد قیمت کالاهای اساسی باید باردیگر در شورای قیمت گذاری مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و 9 درصد باقی مانده باردیگر روی قیمت غائی اعمال شود که این امر در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود برای اینکه از زمان مطرح شدن اعمال ارزش افزوده ۱۰ درصدی بر کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی به صورتی روند تامین کالا با مشکل روبرو شده برای اینکه گاهی ترخیص با تعهد انجام می گرفت و الان فروشنده مردد است که چنانچه کالاهای خودرا بفروشد و این لایحه به عاقبت نرسد، متضرر می شود که این نیز نگرانی هایی در این بخش به وجود آورده است. هشدار وزیر جهاد کشاورزی: نرخها افزایش می یابد امروز وزیر جهادکشاورزی به عنوان نماینده دولت برای دفاع از لایحه مذکور در تریبون مجلس حاضر شد، او به آثار تورمی ناشی از تصویب نشدن لایحه اعطای اختیار به دولت درباره ی کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و مواد اولیه اشاره نمود و به نمایندگان اخطار داد که اعمال قیمت گذاری در مرغ، تخم مرغ، شیر و خامه، با فرض مالیات یک درصد بوده اما در صورتیکه مالیات همان ۱۰ درصد باقی بماند، باید نرخها نیز اصلاح شوند. وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری این که مجلس و دولت روی معیشت و سفره مردم و خصوصاً قیمت مواد غذایی حساسیت بالایی دارند، اظهار داشت: کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی مانند شکر و روغن که بطور مستقیم و برخی کالاهای واسطه ای مانند ذرت، کنجاله و جو برای تولید شیر، گوشت، مرغ و تخم مرغ که به مصرف مردم می رسند، در این لایحه مدنظر است. به گفته وی، در سالهای قبل کالاهای اساسی مورد استثنا مالیاتی قرار می گرفتند اما چون امسال این استثناء قید نشده است، برمبنای قانون دائمی مالیات ۱۰ درصدی به این کالاها تعلق می گیرد. نوری قزلجه براین باور است پس از اعمال حقوق گمرکی و بقیه موضوعات مثل بیمه و کرایه، مالیات ۱۰ درصدی، در حقیقت میزان افزایش نرخها بالاتر از 10 درصد خواهد بود و رقم بیشتری روی قیمت کالاها اضافه خواهد شد یعنی قیمت کالاهایی نظیر شکر و روغن که بصورت مستقیم تامین می شوند، حداقل ۱۰ تا ۱۱ درصد و قیمت کالاهایی که بصورت غیرمستقیم مانند مرغ، تخم مرغ و گوشت تامین می شوند بین ۳ تا ۷ درصد تحت تأثیر قرار می گیرند و در کل تورم خوراکی ها بین ۵ تا ۷ درصد افزایش خواهد یافت. استدلال مخالفان دولت: کاهش درآمد شهرداری ها و دهیاری ها نگاهی به آن چه که مخالفان لایحه دولت در صحن امروز مجلس بیان کردند، نشان میدهد که آنان بالاتر از آنکه نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی باشند، به کاهش بودجه شهرداری ها و دهیاری ها توجه داشتند. سیدحسن هاشمی نماینده مردم بیرجند در مجلس همچون این نمایندگان بود که اظهار داشت: لایحه دولت موجب کاهش درآمد شهرداری ها و دهیاری ها شده و تضمینی برای عدم افزایش نرخها ناشی از آن وجود ندارد. حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده مردم اردل نیز مدعی مغایرت لایحه با اصول ۵۲، ۵۳ و ۷۵ قانون اساسی بود و می اظهار داشت که در این لایحه اشاره نشده که افزایش هزینه و یا کاهش درآمد دولت از چه محلی جبران می شود و موجب کاهش ۶۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت خواهد شد که منبع این درآمد نیز معین نیست. مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز نیز به ماده ۲۷ برنامه هفتم استناد کرد که برمبنای آن دولت نباید تصمیمات خلق الساعه داشته باشد و قوانین باید ثبات داشته باشند؛ وی معتقد بود که نرخ مؤثر ۱۰ درصد به شکلی است که ممکنست با تصویب لایحه دولت، قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد و هیچ تضمینی برای عدم افزایش نرخها وجود ندارد. این مساله همین طور موجب گرانی دارو می شود. نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به ۶۰ هزار روستا و هزار و ۴۵۰ شهر در کشور، تصریح کرد: این تعداد شهر و روستا هنوز در تامین حقوق و دستمزد و اتمام پروژه های عمرانی خود مانده اند. این لایحه موجب می شود درآمد بخش بهداشت و درمان نیز کم شود. اگر این اتفاق بیفتد درآمد شهرداری ها و دهیاری ها کم می شود، در صورتیکه در گذشته نیز چنین تصمیمی در مجلس گرفته بودیم و به سبب اشکالی که داشت ناچار شدیم اصلاحیه بزنیم. مهدی طغیانی دیگر نماینده ای بود که در موافقت با رد لایحه دولت اظهار داشت که بودجه دولت یکساله است و دیگر زمانی برای اصلاح و اجرای آن وجود ندارد؛ امروز هیچ پیش بینی و یا جبرانی برای اتفاقات ناشی از تصویب لایحه دولت درنظر گرفته نشده و در وهله اول درآمد شهرداری ها و دهیاری ها گرفتار لطمه می شود. در نهایت مجلس استدلال های نمایندگان بر اساس کاهش درآمد شهرداری ها و دهیاری ها را قبول کرد و هشدارهای وزیر جهادکشاورزی را برای افزایش قیمت کالاهای اساسی نادیده گرفت؛ حال باید منتظر ماند در هفته ها و ماههای پیش رو اثر تصمیم مجلس بر بازار مصرف هویدا شود. منبع: golbekhar.ir 1404/03/20 10:19:32 5.0 /5 39 تگهای خبر: امنیت , بهداشت , بو , بیمه این مطلب گل بخر را تایید می کنین؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط تحریم های ظالمانه مانع از مقابله مؤثر با تغییرات اقلیمی شده است توله خرس چگونگی اختفا را بلد است ایران از حدود سال 1420 وارد فاز سالمندی می شود اولویت های راهبردی مدیریت پسماند کشور چیست؟ نظرات کاربران گل بخر در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۴