کم آبی و آلودگی هوا مهم ترین مسایل زیست محیطی کشور
به گزارش گل بخر، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست ضمن بیان این که کم آبی و آلودگی هوا مهم ترین مسایل زیست محیطی کشور است، اظهار داشت: تغییر غیر مجاز و غیر اصولی کاربری های اراضی و کاهش تنوع زیستی از دیگر چالش های این حوزه به حساب می آید.
به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا ایرج حشمتی در پنجمین نشست منطقه ای مدیران حفاظت محیط زیست که با حضور مدیران منطقه چهار کشور و روسا و دبیران مناطق پنجگانه با محوریت محیط زیست انسانی و با حضور علی سلاجقه - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - و تعدادی از مدیران ستادی و استانی به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در پارک ملی خجیر برگزار شد، با اشاره به این که هم اکنون در حوزه محیط زیست درکشور با چندین چالش اساسی روبرو می باشیم که مبحث آب، نخستین مساله کشور است که مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است، اظهار داشت: خشکسالی، تغییرات اقلیمی و خیلی از موضوعات دیگر وجود دارد که سبب شده منابع آب از منظر کمی و کیفی به یک معضل تبدیل گشته است. بنابراین لازم است در برنامه ریزی، سیاست گذاری و طراحی پروژه ها به این مورد توجه کرد.
وی با اعلان اینکه دومین چالش موجود، آلودگی هوا است که هم اکنون حدود ۲۰ شهر کشور را درگیر کرده است، اظهارکرد: در بحث آلودگی هوا پیش از این هشت کلانشهر داشتیم و به تازگی دو شهر کرمانشاه و قم هر اضافه شدند که به شکلی نشان از تشدید آلودگی هوا در کشور دارد.
سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان افزود: بخشی از مشکلات آلودگی هوا در ارتباط با وقوع توفان های گرد و غبار با منشاء فرامرزی از کانون ها و چشمه های گردوغبار در کشور همسایه است که در اختیار ما نیست اما در بخش کانون های گرد و غبار با منشاء داخلی باید برنامه ریزی های لازم صورت گیرد و قصور در این خصوص قابل پذیرش نمی باشد. باید در حوزه منابع آب، حفظ سرزمین و مقابله با بیابان زایی برنامه ریزی و اقدام نمود. در اواخر دهه ۸۰ ستاد مدیریت و هماهنگی مقابله با گردوغبار در این سازمان شکل گرفت تا اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورد ولی تحقق این هدف همکاری و اراده جدی دستگاههای اجرایی ذیربط را می طلبد.
وی تغییر غیر مجاز و غیر اصولی کاربری های اراضی را سومین چالش اصلی کشور برشمرد و اظهارکرد: وزارت جهاد کشاورزی، متولی تغییر حفظ و تغییرکاربری اراضی کشور است و بایستی حساسیت بیشتری برای حفظ کاربری اراضی ملی، جنگلی، مراتع، باغات، کشاورزی و فضای سبز از خود نشان دهد و برای پیشگیری از تغییر کاربری غیر مجاز این اراضی نظارت بیشتری اعمال نماید و مراجع قضایی هم حمایت لازم را در این خصوص به عمل آورد. زمانی که اراضی جنگلی، باغات و فضای سبز، دستخوش تغییر کاربری شود، محیط زیست منطقه شکننده و در نتیجه اثرات مقطعی و بلند مدت بر پیکره محیط زیست کشور وارد می شود و افکار عمومی از سازمان حفاظت محیط زیست مطالبه می کنند تا پاسخگوی عدم نظارت سایر دستگاههای ذیربط باشد.
سرپرست معاونت سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه سخنان خود با اشاره به این که مبحث شدت مصرف انرژی، چهارمین چالشی است که امروز کشور با آن روبروست، خاطرنشان کرد: واقعی نبودن قیمت حامل های انرژی منجر به این شده که شدت مصرف انرژی در کشور سه برابر میانگین دنیا باشد. مصرف بی رویه گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری در فصول سرد سال سبب می شود که از سوخت مازوت در نیروگاه ها استفاده گردد و یکی از علل آن اینست که نتوانسته ایم از ظرفیت کشور در انرژی های تجدیدپذیر به درستی بهره ببریم و دستگاه ها نتوانستند تعهدات خویش را بر مبنای قانون هوای پاک انجام دهند و کماکان وابستگی به انرژی فسیلی سبب ایجاد آلودگی هوا در کشور شده است این در حالیست که حدود ۹۴ درصد تولید برق کشور ناشی از احتراق سوخت های فسیلی بوده است و کمتر از یک درصد از انرژی های تجدیدپذیر کشور تأمین می شود.
حشمتی کاهش تنوع زیستی را از بزرگترین چالش های محیط زیستی کشور برشمرد و اضافه کرد: بخشی از این صدمه ها ناشی از اجرای بی ضابطه و غیراصولی طرح های توسعه ای و عمرانی مغایر با اهداف توسعه پایدار مانند راه اندازی جاده، طرح های اکتشاف و استخراج و فرآوری معدن، صنایع بزرگ آلاینده در داخل یا پیرامون مناطق حفاظت شده و طبیعی است که سبب ناامنی زیستگاه ها، تهدید حیات وحش و زوال و تخریب پوشش گیاهی و در نتیجه صدمه به غنای تنوع زیستی کشور می شود.
وی در قسمتی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: عمده وظایف معاونت محیط زیست انسانی بررسی، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، تدوین و بازبینی ضوابط و مقررات، آئین نامه ها، استانداردها و نظارت و پایش منابع آلاینده به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی و بهبود وضعیت محیط زیست است. حدود ۱۱۲ وظیفه در چارچوب چهار دفتر و یک مرکز شکل گرفته که ۳۷ مورد آن دقیقاً بر بحث نظارت تاکید دارد.
سرپرست معاونت سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در بخش نظارت، وظایفی مهمی بر عهده ماست و اقداماتی که باید دنبال نماییم با امکانات و منابع انسانی موجود همخوانی ندارد. بنابراین ضمن اولویت بندی فعالیت ها و برنامه ها باید از روش ها و تکنولوژی های جدید و ایجاد سامانه ها به وظایف خود عمل نماییم. خوشبختانه سامانه جامع محیط زیست کشور در سازمان بوجود آمده است و بایستی از ظرفیت این سامانه در حوزه های تصمیم سازی، تصمیم گیری و برنامه ریزی استفاده نمائیم.
حشمتی با تأکید بر لزوم برنامه ریزی بخش ها و استان ها برای ورود و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در سامانه جامع اشاره کرد: رویکرد سازمان در دوره جدید سامانه محوری است که این مورد سبب دسترسی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز، شفافیت بیشتر امور، نظارت بهتر و تسریع و تسهیل در فرآیندها و کارها می شود، ضمن این که بانک اطلاعات محیط زیست کشور در دسترس علاقه مندان و دانشجویان و محققان قرار می گیرد.
وی در کنار استفاده از ظرفیت حاکمیتی و نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، استفاده از ظرفیت نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور در رسیدگی و حل معضلات و مشکلات محیط زیستی کشور را مهم و اساسی دانست و اضافه کرد: میتوان از ظرفیت این دستگاه ها برای دستیابی به اهداف سازمانی در محافظت از محیط زیست کشور بهره برد.
سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهارکرد: برخی ازگزارش های پروژه های مشمول ارزیابی، کیفیت علمی لازم برخوردار را ندارد و به هیچ وجه قابل بررسی نیست و این وضعیت نشان میدهد که متاسفانه بعضی از مشاوران فاقد دانش و یا تعهد لازم هستند، بنابراین لازم است تا همکاران استان و ستاد توجه بیشتری در این خصوص بکنند.
وی همینطور خاطرنشان کرد: در مورد پروژه های مشمول ارزیابی، نباید همه مسئولیت ها و پاسخگویی ها صرفاً با سازمان حفاظت محیط زیست باشد و سایر دستگاههای ذیربط هم باید ایفای نقش و نظرات خویش را شفاف اعلام کنند.
سرپرست معاونت سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید براینکه بررسی گزارش های ارزیابی محیط زیستی، یک وظیفه فرابخشی است، اضافه کرد: در این عرصه سایر دستگاه ها همچون وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه ها هم باید پاسخگو باشند چونکه در غیر این صورت سبب بروز نارضایتی ملی و سلب اعتماد جامعه خواهد شد.
حشمتی افزود: در شش ماهه دوم سال بطور قطع وارونگی دما (اینورژن) و پایداری هوا در کلانشهرها و بعضی از شهرهای صنعتی رخ می دهد و ازاین رو، ادارات کل باید وفق بخشنامه ابلاغی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشدید پایش و گشت شبانه، با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، برنامه ریزی های لازم را جهت برخورد با واحدهای آلاینده هوا به منظور جلوگیری از تشدید هوا به عمل آورند و در این خصوص حمایت مراجع قضایی بسیار موثر خواهد بود. دستگاههای اجرایی هم باید وفق قانون هوای پاک به تکالیف خود عمل کنند.
وی اضافه کرد: در اجرای قانون حفاظت خاک ادارات کل موظفند بر مبنای دستورالعمل های ابلاغی، پایش خاک را به صورت جدی دنبال کنند و با اشخاص حقیقی و حقوقی آلوده کننده خاک برخورد کننذ همینطور وفق ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه، به منظور جلوگیری از آلودگی آب اقدامات لازم را به عمل آورند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست حشمتی در خاتمه اظهارکرد: با عنایت به اهمیت پایش در منابع آلاینده و منابع زیستی در پیشگیری از آلودگی محیط زیست، ادارات کل استان، نسبت به نگهداری و راهبری ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و ورود بموقع داده های کیفیت هوا اقدام نمایند همینطور پایش سوخت را با هماهنگی دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در دستور کار خود قرار دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب