سند رودخانه ها را به وزارت نیرو ندهید!
به گزارش گل بخر، آقای عباسعلی نوبخت سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری سابق) در نامه ی مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۱ به آقای بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به صدور سند بستر رودخانه ها به نام وزارت نیرو اعتراض کرده و آنرا «مغایر با قوانین و اصول یکپارچگی مدیریت و حفاظت و توسعه‌ی پایدار در عرصه های ملی» خوانده است. این اعتراض کاملاً منطقی و مطابق با وظیفه ی ذاتی سازمان منابع طبیعی و منطبق با اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع است.
اصل ۴۵ قانون اساسی اشعار داشته: «... معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید....» این اصل آشکارا دلالت بر این دارد که پهنه های طبیعی که در مالکیت خصوصی نیست، فقط متعلق به عموم نسل های امروز و فردای کشور است و نمی تواند به مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی درآید و حتی حکومت هم مالک نیست بلکه این پهنه ها را «در اختیار» دارد تا حفظ کند. چندین دهه است که برای سازمان منابع طبیعی وظیفه ی «حفظ و حمایت، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه های طبیعی، اراضی مستحدثه ی ساحلی، و حفاظت و پشتیبانی از آب و خاک کشور...» تعریف شده (بنگرید به «اهداف و شرح وظایف» در تارنمای این سازمان) و در افکار عمومی و در نظر کارشناسان هر زمینی که در مالکیت اشخاص نیست، متعلق به عموم ملت است که زیر نظر سازمان منابع طبیعی (تنها نماینده ی دولت / حکومت در این مورد) باید حفظ شود.
وزارت نیرو، در استنادی عجیب به تبصره های ماده ی ۲ قانون توزیع عادلانه ی آب که در ارتباط با رودخانه ها فقط وظایفی مانند تعیین حریم و پهنا را به وزارت نیرو سپرده و از قضا در آن آمده که: «بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها... و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت
جمهوری اسلامی ایران است» مبادرت به گرفتن سند رسمی مالکیت بستر بعضی رودخانه ها به نام شرکتهای آب منطقه ای کرده است. این وزارت خانه که با سدسازی و انتقال آب و دادن مجوزهای برداشت شن و ماسه دخل و تصرف های مخرب و باورنکردنی در رودخانه ها داشته و عملکردی منفی هم در پیشگیری از اثرات تخریبی سیل داشته، سیل های سال ۹۸ و ۹۹ را دستاویزی برای بیشتر کردن اختیارات خود قرار داده است! مشکل بزرگی که با گرفتن سند توسط شرکتهای آب منطقه ای (وابسته به وزارت نیرو) پیش خواهد آمد، پدید آمدن مدعیان جدیدِ مالکیتِ اموال عمومی خواهد بود. در شرایطی که مدیریت یکپارچه ی سازمان منابع طبیعی نتوانسته یکپارچگی جنگلها و مراتع کشور را حفظ کند، اساسا چندپاره شدن این مدیریت و سپرده شدن آن به دست دستگاه هایی با هدف های به کلی متفاوت، تخریب این منابع و تغییر کاربری های آن بسی بیشتر خواهد شد. یادآور می شود که علاوه بر رویه ی حدوداً صدساله که مدیریت منابع طبیعی ملی را محدود به سازمان منابع طبیعی (با نامهای کمی متفاوت که پیش از این داشته) کرده است، قانون های مشخصی هم مانند ماده ی ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی داریم که صریحا وزارت کشاورزی را (که سازمان منابع طبیعی به آن وابسته است) مکلف کرده که در همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت عرصه ها را به نام دولت بگیرد؛ یعنی دستگاه دولتی دیگری حق ندارد چنین کند(۱).
به نظر می رسد که شکل گیری نهادها و ابزارهایی مانند «اوراق خزانه ی اسلامی» که وسیله ای برای به تعویق انداختن بدهی های دولت به پیمانکاران است، و یا «سامانه ی جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا)» که ابزاری است برای انتشار اوراق صکوک (اوراق بهادار «اسلامی») از انگیزه های مهم وزارت نیرو برای گرفتن سند مالکیت رودخانه ها و تبدیل انفال یا اموال عمومی به «اموال دولتی» باشد. توضیح اینکه با ثبت اموال منقول و غیرمنقول در سامانه ی سادا، دستگاههای دولتی می توانند از اسناد این اموال برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش و بهره برداری های مختلف دیگر استفاده نمایند. همینطور امکان دارد که سندهای رسمی کم کم بستر رودخانه یا مسیل را از وضعیت «انفال» مبحث اصل چهل وپنجم قانون اساسی خارج و واگذاری آنرا به رانت خوارانِ همه جا حاضر و یا بانکها که انواع تسهیلات را گشاددستانه به پیمانکاران بزرگ ارائه می کنند، ساده کند. شاید بگویند که به هر حال سازمان منابع طبیعی خواهد توانست بر کاربری ها نظارت و در صورت تخلف جلوی آنرا بگیرد، اما حقیقت اینست که اختلاف های میان دستگاههای دولتی معمولا به زیان منابع ملی حل وفصل می شود، بخصوص که «آیین نامه ی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی» مصوب هیات وزیران دوره ی احمدی نژاد راه را در بیشتر موراد بر طرح شکایت حقوقی یک دستگاه اجرایی بر دستگاه اجرایی دیگر بسته است.
خلاصه آن که رییس جمهور که چند بار گفته: «حفظ محیط زیست بر هر تصمیم اقتصادی مقدم است» و چند نمونه ی خیلی خوب عملکردی در حوزه ی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست در کارنامه ی دوره ی ریاست قوه ی قضاییه و دوره ی ریاست جمهوری دارد، نباید اجازه دهد که مدیریت رودخانه ها، این اجزای تفکیک ناشدنیِ پهنه های طبیعی، از دست سازمان منابع طبیعی بیرون برود.
پی نوشت
۱) البته من معتقدم که اگر دولت واقعاً بخواهد پهنه های طبیعی مانند مراتع و جنگلها را حفاظت کند، نیازی به سند ندارد. هر عرصه ای که مالک خصوصیِ قانونی نداشته باشد، متعلق به همه ی مردم، شامل نسل های کنونی و آینده است.
مطالب مرتبط:
عمل خطرناک صدور سند رودخانه ها به نام وزارت نیرو
4747
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب