انتشار اسناد تاریخی تایید وقفیت موقوفه آق مشهد و تعیین حدود آن
به گزارش گل بخر مدیركل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه به تشریح برخی اسناد تاریخی درباب تایید وقفیت و تعیین حدود و تولیت موقوفه «آق مشهد» ساری پرداخت و اظهار داشت: این موقوفه در قرن های گذشته به دفعات مكرر مورد تایید علما و حاكمین وقت رسیده است و جای تردیدی در وقفیت آن باقی نمی گذارد.
به گزارش گل بخر به نقل از سازمان اوقاف و امور خیریه، مجتبی باقرزاده مدیرکل اسناد و ثبتی این سازمان درباره اسناد تاریخی موقوفه آق مشهد ساری اظهار نمود: این موقوفه یکی از موقوفات تاریخی و قدیمی کشور است که اسناد کاملی در جهت اثبات وقفیت آن وجود دارد که در رای قضایی ۰۰۸۲ مورخ هشتم خرداد ۹۲ شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز به بعضی از این اسناد اشاره شده که بیان کننده این مساله مهم بوده که در قرن های گذشته نیز این موقوفه به دفعات مکرر مورد تایید علما و حاکمین وقت رسیده است. درواقع معدود موقوفاتی وجود دارد که این چنین مورد اجماع حاکمین دولتی و امنای شرع زمان های مختلف تاریخی قرار گرفته باشد.
وی با تاکید بر اینکه باتوجه به قدمت بسیار طولانی و سابقه عمل به وقف در موقوفه آق مشهد ساری، هیچ شک و شبهه ای در وقفیت این موقوفه وجود ندارد، اشاره کرد: موقوفه آق مشهد با وجود مستندات مالکیت شامل سوابق متقن ثبتی و مالکیتی، پیش از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و همین طور احکام گوناگون قضایی در مراجع مختلف، مورد تایید خیلی از علما و فقهای جامع الشرایط عالم اسلام همچون صاحب کتاب مکاسب مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره)، ملاعبدالله کیاسری تیلکی، حاجی محمد اشرفی، حاج محمدتقی مجتهد کبیر و دیگر فقهای به نام شیعه قرار گرفته است.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف تصریح کرد: تایید وقفیت و مشخص شدن حدود موقوفه منطبق با حدود حکاکی شده در کتیبه موجود در امامزاده واقع در قریه و سفارش به متدینین در جهت رعایت حقوق موقوفه مذکور است.
باقرزاده اضافه کرد: علاوه بر تایید علما درباب رعایت حقوق موقوفه آق مشهد ساری، حاکمین و صاحب منسبان مملکتی در فرمانهای مختلفی خطاب به والی مازندران و متولی موقوفه که در زمانی امام جمعه شهر ساری بوده، بر تایید وقفیت و عمل به آن تاکید داشته اند.
از تائید و سفارش شیخ مرتضی انصاری تا فرمان «ناصرالدین شاه قاجار» و صدراعظم وقت
وی اظهار داشت: فرمان «ناصرالدین شاه قاجار» به تاریخ شوال ۱۲۶۸ قمری مصادف با مرداد ماه ۱۲۳۱ شمسی در خصوص وقفیت قریه آق مشهد و تصدیق تولیت «حاجی میرزا محمد شمس العلما» و عمل به وقف و تعمیرات بقعه متبرکه یکی از اسناد مربوط به این پرونده است.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف افزود: حکم «بهرام میرزا معزالدوله» وزیر عدلیه در سال ۱۲۹۷ قمری مصادف با ۱۲۵۷ شمسی خطاب به حاکم مازندران درباره تصدیق احکام شرعی علما و حکم صدراعظم در خصوص تثبیت حدود موقوفه آق مشهد و تاکید بر تولیت «حاجی میرزامهدی» امام جمعه ساری، یکی دیگر از نمونه های اثبات وقفیت آق مشهد است.
باقرزاده اضافه کرد: «میرزا آقاخان نوری» نیز در سال ۱۲۷۰ قمری مصادف با ۱۲۳۲ شمسی خطاب به «مصطفی قلی میرزا» حاکم وقت مازندران درباب تولیت این موقوفه که امام جمعه وقت آن زمان ساری بوده احکامی را صادر کرده است.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر اسناد تاریخی ذکر شده که سواد مصدق آن شامل احکام شرعی و تاییدات علما و حاکمین وقت انتشار یافته است، اشاره کرد: در تاریخ معاصر از سال ۱۳۰۹ شمسی به بعد نیز در دهه های مختلف اسناد و مدارک متقن از قبیل اسناد اجاره رسمی و مکاتبات گوناگون دوایر دولتی از عصر پهلوی و بعداز انقلاب شکوهمند اسلامی درباب اقرار به وقفیت و عمل به وقف موقوفه آق مشهد ساری وجود دارد که تمامی مدارک و مستندات ضمیمه پرونده قضایی در زمان رسیدگی بوده است. پس اسناد و مدارک مالکیتی و اثباتی موقوفه مذکور شامل سوابق ثبتی، استشهادیه علملا و فقا، تسجیل امنای شرع مازندران، آراء قضایی صادره در احراز وقفیت چه از طرف وزارت عدلیه و چه از طرف قوه محترم قضائیه و سوابق عمل به وقف و اجاره نامه های رسمی که حتی وجود این حجم از مدارک مالکیتی در احراز مالکیت های بعضی از مالکین املاک فعلی کشور نیز مصداق ندارد جای هرگونه تردید درباب مالکیت این موقوفه باقی نمی گذارد.
باقرزاده اشاره کرد: قوه محترم قضائیه(شعبه ۱۱ تجدید نظر استان و شعبه سوم دیوانعالی کشور که در صورت لزوم احکام قضایی صادره در آینده منتشر خواهد شد) در سال ۹۲ بصورت کاملاً قانونی و مستدل و بصورت مفصل به ابعاد مختلف موضوع پرداخته و در راه قانونی و منطبق بر موازین شرعی اقدام به صدور حکم نهایی و قطعی نموده است. بهتراست اطراف دعوی آراء قضایی را فصل الخطاب بدانند و به آن تمکین کنند و چنانچه نتیجه رسیدگی مطلوب نظر یک طرف نباشد با فرا فکنی به دستگاه محترم قضائی تهمت ناروا وارد نکنند و سنت حسنه وقف را درمقابل انفال قرار ندهند چونکه وقف و انفال منافاتی باهم ندارند و در بهره برداری هم طبق قانون و بخشنامه های مربوطه با نظر سازمان جنگلها صورت می گیرد. همانطور که در ابنیه تاریخی و میراث ملی که موقوفه هستند منافاتی باهم ندارند و نمونه آن در کشور بسیار زیاد است که مساجد و بقاع متبرکه ای که ارزش میراثی داشته و ثبت ملی یا جهانی هستند و در عین حال موقوفه اند و با نظارت وزارت میراث فرهنگی از آن مسجد تاریخی استفاده و عمل به وقف می شود.
منبع: گل بخر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب