در نامه اتحادیه واردكنندگان نهاده های دام و طیور ایران به وزیر صمت:
افزایش كارهای بازرگانی شركت های دولتی اقتصاد را دولتی تر می كند
گل بخر: اتحادیه واردكنندگان نهاده های دام و طیور ایران از وزیر صمت خواهان رسیدگی به دلیلهای افزایش فعالیت بازرگانی شركت های دولتی شد.
به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا در متن نامه این اتحادیه به «علیرضا رزم حسینی» وزیر صمت آمده است:
از زمانی که جنابعالی سکان وزارت صمت را عهده دار شدید به نقل قول از شما در محافل مختلف عنوان گردید که حضرتعالی با فعالیت بازرگانی بخش دولتی نظر مساعدی ندارید و تلاش می نمایید تا این فعالیت ها توسط بخش خصوصی صورت گیرد. این رویکرد دقیقا منطبق با اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی و منطبق با تجارت و فعالیت اقتصادی توسط این دو بخش است.
البته استدلال قدیمی بخش دولتی در این خصوص، تامین ذخائر راهبردی کشور به عهده دولت می باشد، اما هیچگاه به این پرسش پاسخ داده نشد که به چه دلیل تامین ذخائر الزاما با تجارت خارجی بخش دولتی باید صورت گیرد و تامین این ذخائر بوسیله خرید کالا از بخش خصوصی در بنادر امکان پذیر نیست!
اما الان، جریان امور در واردات بخش دولتی به شکلی پیش می رود که نه فقط آثاری از کاهش واگذاری به بخش دولتی به چشم نمی خورد بلکه با شواهد ذیل، روند حجم واردات به نفع بخش دولتی در حال سنگین تر شدن است:
۱_ نگاهی به آمار هشت ماهه سال جاری از واردات کالای اساسی توسط بخش دولتی به خصوص برخی کالاها مانند کنجاله سویا، نشان گر این ادعاست و جالب این که این واردات نه فقط منجر به کاهش قیمت ها در بازار نشده است، بلکه قیمت همین کالا تا پانصد درصد بیشتر در بازار عرضه می شود.
۲_ بخش دولتی در زمان افزایش قیمت های جهانی، خودرا مقید به رعایت قیمت های تعیین شده توسط کارگروه نظارت ارز آن وزارتخانه نمی داند و خریدهای خارجی خودرا انجام می دهد. در صورتیکه بخش خصوصی به سبب قیمت های تعیین شده امکان خرید خارجی را ندارد. اساسا نقش بخش دولتی ذینفع در کارگروه نظارت ارز به شکلی است که بقیه اعضاء برای رعایت برخی احتیاطات، نظر آنان را پذیرا می شوند و امکان رقابت را برای بخش خصوصی سخت تر می نمایند.
۳_ موضوع به همین جا خاتمه نمی یابد. در بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز سهمیه ارزی بیشتری در نظر گرفته می شود. ضمن آنکه ارزهای مرغوب تر و قابل انتقال تر معمولا نصیب بخش دولتی می شود.
۴_ حمل کالا از بنادر هم از این تبعیض مستثنی نیست و همیشه حمل کالای دولتی در اولویت قطعی قرار دارد و مستمرا اعلام بار بندر برای بخش خصوصی قطع شده و به دولت اختصاص می یابد.
جناب آقای دکتر رزم حسینی؛ بعنوان وظیفه ملی خود و نه فقط دفاع از بخش خصوصی و واردکنندگان این بخش، اعلام می نماییم که ادامه وضعیت کنونی و تشدید آن سبب دولتی کردن بیشتر اقتصاد و ادامه مضرات تجارت توسط بخش دولتی است.
منبع: golbekhar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب