چرا سودجویان، بسادگی منابع طبیعی و جنگل ها و مراتع را تخریب می كنند؟
گل بخر: مطالعه تاریخ نشان میدهد كه افراد در هر جایگاهی كه قرار بگیرند موضوعات و مباحث پیرامون خودرا با تخصص خود تطبیق داده و در آن راستا نتیجه گیری می كنند. شاید از بارزترین نمونه های اجرایی دراین زمینه كه در همین سال های اخیر اتفاق افتاده و به وضوح برای همگان قابل مشاهده و درك است اقدامات و كارهای وزارت جهادكشاورزی در زمینه صیانت از منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع در دو دهه اخیر است.
وزیری مدیر و مدبر، متعهد و جهادی با تخصص مهندسی عمران در دو مقطع زمانی، حدود ۱۴ سال سكاندار وزارت جهادكشاورزی بود. عملكرد وی در وزارت كشاورزی درس های فراوان برای انتخاب مدیران در ایران اسلامی و حتی جامعه جهانی دارد.
از جمله درس هایی كه از دوران وزارت مهندس عمران در وزارت جهاد كشاورزی می توان آموخت استفاده از مدیران متخصص متعهد در زمینه های تخصصی است دقت در عملكرد وزارت جهاد كشاورزی نشانگر رویكرد ناخواسته مدیریت كلان در امتداد تخصص وزیر مربوط است. در عرف جوامع محلی شمال ایران و شاید هم جاهای دیگر از پاك تراشی جنگل و تبدیل آن به زمین زراعی با اصطلاح آباد كردن و از ساخت و ساز بعنوان عمران و آبادی یاد می شود، عملكرد دو دهه گذشته وزارت كشاورزی در امتداد اصطلاحات مذكور قابل ارزیابی است و ویلاهای سر به آسمان كشیده در بین جنگل ها و كوهها و دشت ها مؤید هدایت ناخواسته وزارت كشاورزی در امتداد رشته تخصصی مدیریت آن است.
دلیل دیگری كه مبین موفقیت بیشتر مدیران متخصص در امور تخصصی شان شمرده می شود، سوژه شناخت از سوژه و چگونگی تحلیل مباحث است. بدیهی است یك متخصص كه در رشته علمی خود دارای اطلاعات كلاسیك و دانشگاهی است و چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها را در محضر اساتید فن آموخته است در تحلیل موضوعات و مباحث تخصصی بسیار تواناتر و مسلط تر و مشرف تر نسبت به سایر موضوعات علمی عمل خواهدنمود. چونكه عموماً افرادی كه در بخش اجرا و بدون تخصص علمی، تجربه كسب می كنند، هر چند كه در انجام عملیات اجرایی بسیار توانمند می گردند امّا تبحّر فعالان بخش اجرایی كه دارای تخصص مرتبط هستند را بدست نخواهند آورد و معمولاً در برنامه ریزی ها و طراحی ها كمتر به اصول و فلسفه پیدایش موضوعات و ارزیابی آثار كوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت توجه دارند و چون تجارب علمی اساتید، صاحب نظران و نظریه پردازان سوژه را مطالعه نكرده اند و آگاهی كمی از آنها دارند، چندان توجه به آنها ندارند و از دستاوردهای علمی - تخصصی اندیشمندان و فعالان سوژه نیز چندان بهره ای نخواهند برد و برمبنای مفروضات ذهنی خود به تجربه ی آنچه كه در گذشته و توسط پیشینیان تجربه شد و در مواردی نتایج نامطلوب برجای گذشت عمل می كنند و این امر مصداق مثل معرف «آزموده را آزمودن خطاست» است.
دیگر دستاورد بررسی عملكرد مدیریت وزارت جهاد كشاورزی این است كه از مدیران مدبر متخصص اگر در زمینه غیرتخصصی استفاده گردد هدف اصلی دستگاه و سازمان منحرف شده و خسارات سنگین ایجاد خواهدنمود كه جبران آن ممكن نخواهد بود. بعنوان مثال: ساخت و سازهای غیر مجاز فراوانی كه در عرصه های ملی و اراضی كشاورزی و باغی صورت پذیرفته یا معادن گوناگون خصوصاً معادن شن و ماسه و غیره ای كه در حواشی شهرهای صنعتی و در عرصه های تحت مدیریت وزارت كشاورزی فعال شدند آیا بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین بوده است.
آثار نبود تفكر توسعه پایداری در وزارت كشاورزی، اسباب دست اندازی سودجویان منابع طبیعی و تخریب گسترده جنگل ها و مراتع شده است و مدیران غیرمتخصصی كه آگاهی لازم درباب ارزش های غیر تجاری (غیر بازاری) منابع طبیعی (جنگل، مرتع، درخت و بوته و گل و آب و خاك) را نداشته اند، نه اعتقادی به لزوم وضع قوانین تضمین كننده حفاظت از این منابع و نه توان توجیه آنرا داشتند و نتیجه آن، وضع قوانین زمینه ساز تخلف در عرصه های جنگلی و مرتعی است.
به عنوان نمونه: در ماده ۲ قانون حفظ و پشتیبانی از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی كشور ۵/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع عهده وزارت كشاورزی گذاشته شد و مقنن ادارات ثبت را موظف نموده، سند مالكیت را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت شش ماه از اخطار كتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های كثیرالانتشار مركز و یكی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، در صورت نبودن معترض، حسب اعلام وزارت جهادسازندگی صادر نماید، امّا در ادامه تبصره ای وضع می گردد كه مغایر اصول فقهی و حقوقی است و سبب غرر ( ضرر و زیان ) به ثروت های عمومی ( اموال عمومی ) می شود و خلاف اهداف حقوق ثبت كه تثبیت كننده مالكیت اشخاص كه ملك به نام آنها ثبت شده است، می باشد. برمبنای تبصره ۱ ماده مذكور حتّی صدور سند مالكیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانع اعتراض اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) نخواهد بود و مهمتر این كه هیچ قید زمانی و اجل قانونی برای اعتراض تعیین نشده است. قانونی كه در تعارض آشكار با اهداف قانون ثبت است و سبب عدم قطعیت تمامی تشخیص های قانونی و... است.
و درس های فراوان دیگر
در ضمن بررسی عملكرد بخش هایی از وزارت كشاورزی در مقاطع زمانی كه مدیران متخصص در مسند امور بودند خود تأییدی است بر مطلوبیت عملكرد مدیران متعهد متخصص و تحقق اهداف سازمانی.
به عنوان مثال: حضور مدیر متعهد متخصصی كه در تخصص خودش كه در رابطه با منابع طبیعی و آبخیزداری بوده، سبب وضع قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی به قیمت عزلش از ریاست سازمان، می شود. قانونی كه تا حدود زیادی منطبق بر اصول حقوق بین الملل محیط زیست و روزآمد بوده و می توانست میزان تخریب و خسارات وارده به منابع طبیعی و محیط زیست كشور و زمین خواری و كوه خواری را به طور شایان توجهی كم كند، امّا بعد از گذشت مدّتی كوتاه و در دوران تصدی مدیران با تخصص غیر مرتبط قوانینی مانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و اصلاح قانون معادن وضع گردید كه كاركرد قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی را در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و اعمال سیاست افزایش كمیت و كیفیت تولیدات كشاورزی و باغی در واحد سطح را تقلیل داده است.
برای درك بهتر نقش تخصص در مدیریت می توان به این مساله فكر كرد كه:
چرا برای جراحی افراد مثلاً دارای بیماری قلبی نیازمند جراحی، از مهندس مكانیك استفاده نمی گردد یا در مسابقات المپیك در رشته ورزشی كشتی، تنیسور، كشتی نمی گیرد امّا در علوم انسانی و مدیریت و محیط زیست و منابع طبیعی به تخصص توجهی نمی شود؟
فقط یك پاسخ ساده دارد نتایج عملكرد اشخاص در علوم انسانی و منابع طبیعی بر عكس مثال های فوق كه نتایج شان، آنی و مشهود است در كوتاه مدت بروز نمی كند و آثار مفید ناشی از سازندگی یا خسارات وارده ناشی از تخریب در زمینه های علوم انسانی و محیط زیست و منابع طبیعی، مستمر و دارای افزایش تصاعدی است.
به دلیلهای مذكور و پیدایش شاخه های گوناگون علوم، تخصص های دانشگاهی بین رشته ای تعریف شد تا متخصصینی توانا و دارای دانش آكادمیك برای مدیریت و پیشبرد اهداف دستگاهها و سازمانهای دارای فعالیت با گستره موضوعی تربیت شوند.
با عنایت به موارد فوق، در صورت توجه تصمیم سازان و تصمیم گیران برای انتصاب مدیران، به دستاوردهای حاصل از ارزیابی عملكرد وزارت كشاورزی و منصوب نمودن مدیران متعهد متخصص در امور فنی - تخصصی همچون وزارت جهاد كشاورزی و منابع طبیعی، توسعه پایدار كشور و تعالی جایگاه جهانی آن با تاكید بر منابع انسانی توانمند داخلی محقق خواهد شد.
*دكترای تخصصی حقوق
۴۷۲۳۱
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب