قانون درباره مسئولیت آلوده كنندگان هوا چه می گوید؟
گل بخر: تغییر زندگی افراد از سنتی به صنعتی و خلق ماشین سبب شده است که بشر برای توسعه آنی و رسیدن به اهداف فوری سودجویانه خود بصورت مختلف نسبت به آلودگی هوا اقدام نماید. بدینسان ˮحق سلامت ˮو ˮˮحق حیات ˮ توسعه پایدار ˮرا در معرض تخریب قرار دهد. غافل از اینکه ˮحق بر خورداری ˮ از آب سالم و هوای پاک و خاک حاصلخیز بعنوان ˮمیراث مشترک بشریتˮ منجمله حقوق ذاتی همه افراد است که وظایف دولتها در مدلول کلی ان حمایت و تضمین این حقوق ذاتی و آزادیهای بشری ایست. که در اسناد گوناگون بین المللی و نسل های مختلف حقوق بشری شناسایی شده اند.
قوانین دیگری منجمله اصل ۵۰ قانون اساسی، مواد ۱۷۹ و ۱۸۹ قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب سال ۵۳ و بخشنامه اجرائی آن، قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ و تبصره ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه به آن توجه و محافظت از آن تاکید برای تضمین این حقوق و آزادیها، استفاده از ابزار کیفری با جرم انگاری رفتارهای تهدید کننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق به رسیمت شناخته شده است.
متاسفانه بی توجهی به این قوانین و نقض حقوق فطری افراد بگونه ای شده است که امروزه با شروع زمستان و اوج گیری سرما بجای بهره مندی از این موهبت الهی، امکان تنفس سالم از شهروندان کلان شهرهای ایران سلب و سلامت آنها را با مخاطرات جبران ناپذیری و تهدید جدی روبرو شود.
عمق فجایع زیست محیطی در کلان شهرهای ایران بگونه ای است که ضرورت توسل به اقدامات قاطعانه تری در حوزه مورد بحث احساس می گردد؛ اقداماتی که عاملین آلودگی و ناقضان حقوق محیط زیست را بعنوان مجرم تحت تعقیب قرار دهد.
بخش اول؛ جایگاه جرم محیط زیستی آلودگی هوا در قانون
با دقت در ابعاد جرم آلودگی هوا مبرهن است به نظر جرم موصوف یک جرم چندوجهی باشد که هم به جهت آزار رساندن به سلامت انسان ها در زمره جرایم مقابل اشخاص محسوب میشوند. همین طور تعدادی از اجزای محیط زیست جزو اموال محسوب و به دلیل آزار رساندن به اموال در زمره جرایم مقابل اموال تلقی میشوند. از آنجایی که این دسته از جرایم به صورتی مصالح عمومی را نقض می کنند می توان آنها را در دسته جرایم ضدمصالح عمومی و امنیت کشور لحاظ کرد.
به طور کلی جرایم زیست محیطی با عنایت به ماهیت شان به۲ گروه عمده تقسیم می شوند.
دسته اول، جرایم ارتکابی نسبت به "جانداران" به جز انسان، است که شامل تمامی جانداران گیاهی و حیوانی می شود. طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچون وظایف سازمان حفاظت محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از هر آلودگی محیط زیست و هر اقدام مخربی است که سبب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود.
دسته دوم جرایم زیست محیطی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی محیط زیست است.
جرم محیط زیستی بطور صریح درقوانین موضوعه ایران تعریف نشده است، اما مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، «هر اقدامی که تهدید مقابل بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب شرب یا توزیع آب شرب آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازشدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.»
همچنین مطابق تبصره ۲ این ماده، منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آنرا بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ناظر بر ماده ۲قانون نحوه پیشگیری از آلودگی هوا و تبصره ۲ماده فوق، جرم آلودگی هوا عبارتست از «وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده شامل جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا، در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن تغییر... زیان آور باشد» بدین سبب هر نوع انجام دادن یا ندادن عملی است که از طرف فرد حقیقی یا حقوقی سبب لطمه وارد شدن ولو بطور خفیف به محیط زیست شامل آب، هوا، گیاهان، جانوران و امثال آن شود یا تعادل اکوسیستمی آنرا برهم زند و بهداشت عمومی را تهدید کند. صرف وارد کردن ضرر به محیط طبیعی شامل آنچه که بطور طبیعی وجود دارد و نیز آنچه که ساخته دست بشر است خواه در مالکیت کسی باشد خواه نباشد کافی است و ضرورتی ندارد که بطور ضروری برای سلامت انسان زیان آور باشد. البته باید اظهار داشت که تحقق نتیجه آن در زمان حاضر شرط نیست و ممکنست نتایج مخرب آن در آینده بروز کند. در اسناد بین المللی از منظر حقوق بین الملل مانند کنفرانس استهکلم این جرم به عنوان «اکو ساید Ecocide-air cide» که به مدلول طبیعت کشی و زیست بوم کشی و جنایت مقابل محیط زیست است یاد میشود.
بخش دوم؛ مسولیت حقوقی و کیفری اشخاص حقیقی وحقوقی
«مسئولیت مدنی درباب مقابله با آلودگی هوا» از دو منظر «مسولیت قراردادی Responsibility contractual» و «مسئولیت قهری Responsibility delicately» مورد بررسی قرار می گیرد. مسئولیت هایی که ماخذ قانونی داشته و به شکلی در قانون پیش بینی شده باشد، نه مسئولیت های دینی و اخلاقی که از قلمرو قوانین خارج است. در حقوق داخلی مسئولیت حالت بسیار گسترده و در عین حال تفکیک شده و روشنی دارد و به لحاظ حاکمیت یک قانون تحمیل شونده و همراه با ضمانت اجرای نسبتا قدرتمند، حالت الزام آور بیشتری را در زمان تداعی می نماید. انواع مسئولیت اشخاص حقوقی در حقوق داخلی عبارتند از: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و غیره.
مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو مفهوم و دو معنای اعم و اخص است، که در ذیل ضمن بررسی موانع و چالش های موجود در حوزه زیست بوم کشی الودگی هوا "اکو ساید Ecocide"را اشاره خواهیم کرد و در این خصوص باید اظهار داشت: «در معنای اعم مسئولیت مدنی عبارت است از: وظیفه حقوقی که شخص در مقابل دیگری به انجام یا ترک عمل دارد. شامل اینکه منشأ آن عمل حقوقی یا مادی یا مستقلا منشأ مسئولیت مقررات قانونی باشد. مسئولیت ممکنست ناشی از عمل مادی مثل اتلاف و تسبیب یا ناشی از قرارداد مثل تعهد به انجام عمل یا ممکنست ناشی از مقررات قانونی باشد.
مبانی مسئولیت در اصل ۱۴۱ قانون اساسی اسلامی ایران، قانون مسئولیت مدنی مصوب اول ۱۳۳۹، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی دائر بر اینکه «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در امتداد منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست» وتبصره ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ مجلس قانون مدنی پیش بینی شده است.
در باب مبنای مسئولیت نظریات مختلفی ارائه شده که عمده ترین آن نظریه «تقصیر یا مسئولیت شخص» است که در تقصیر شرکت مسئولیت است و دیگری نظریه «خطا یا مسئولیت عینی» است و سومین نظریه «مختلط» است.»
قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۸ نظریه خطا را درباب اتلاف پذیرفته، در مبحث تسبیب عموماً از نظریه تقصیر پیروی می کند.
آلودگی هوا زمانی اتفاق می افتد که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر از قبیل گازها، ذرات و زیست مولکول ها وارد اتمسفر کرهٔ زمین شود. آلودگی هوا مخلوطی از ذرات معلق و گازهایی است که غلظت آن به محدوده مضر برای انسان رسیده است که می تواند هم در داخل ساختمان و هم در خارج ساختمان باشد.
برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا وجود سه شرط لازم است؛
۱- وجود ضرر ناشی از آلودگی هوا که عبارتند از:
الف- لطمه به اموال: مانند ورود خسارات کشاورزی ناشی از ذرات گرد و غبار و باران های اسیدی و لطمه به حیوانات و تیرگی و فرسودگی ساختمانها
ب-آسیب به سلامتی: مانند بیمارهای قلبی و عروقی و تنفسی ناشی از گازهای حاصله از آلودگی هوا
ج-آسیب به عناصر محیط زیست: مانند گیاهان و جانوران و عناصر بی جان و جاندار
د- فوت منفعت مسلم: عدم بهره برداری به موقع و بهینه از محصولات کشاورزی و کاهش محصولات دامی و باغی
۲-ارتکاب فعل زیانبار آلاینده -در خصوص آلودگی هوا در صورتی ارتکاب اقدامات آلاینده مسولیت شخص را به دنبال خواهد داشت که عمل غیر قانونی و نامشروع باشد که مطابق رویه قضایی اهم آنها عبارتند:
الف-از بین رفتن کاهش تولید محصولات دامی و زراعی و باغی در اثر نشستن گرد و غبار ذرات منگنز ناشی از فعالیت دستگاههای سنگ شکن
ب-آلودگی هوا ناشی از ذرات و گرد و غبار سیمان و کارخانه های سیمان، معادن شن و ماسه و....
ج-خسارات ناشی از سیستم تهویه نامطبوع آشپزخانه های صنعتی و سنتی که موجب بوی و دود میگردد
د-خسارات ناشی از بو و ذرات منتشره از گارگاهها
و-خسارات ناشی از ذرات منتشره از ترافیک شوارع
ل-دودهای مضر کربن و مازوت و نفت کوره کارگاهها و کارخانه ها
ج-خسارات ناشی از پرورش حیوانات.
د-خسارات ناشی از سوخت غیر مجاز موتورهای خودرو و کارگاه و کارخانه ها
واز خسارات دیگر آلاینده هایی که بوسیله فعالیتهای انسانی تولید می شوند، عبارتند از انتشار:
کربن دی اکسید (CO۲) - این گاز به علت نقش گاز گلخانه ای خود بعنوان «اصلی ترین آلاینده هوا" و «بدترین آلاینده آب و هوا»شناخته می شود.
کربن دی اکسید یک ترکیب طبیعی هوا است که وجود آن به منظور زندگی گیاهان و درخت ها لازم است و توسط دستگاه تنفس انسان نیز ایجاد می شود. امروزه غلظت گاز کربن دی اکسید در اتمسفر برابر ۴۴۵ جزء در میلیون (ppm) سالانه میلیاردها تن گاز CO۲ از سوزاندن سوخت های فسیلی آزاد می شود
کربن مونوکسید (CO)- گازی بی بو و بی رنگ و سمی است که بر اثر سوخت ناقص مواد ایجاد می شود. گاز خارج شده از اگزوز خودرو ها عامل اصلی ورود کربن مونواکسید به اتمسفر می باشد.
اکسیدهای گوگرد (SOx)- مهم ترین آنها گوگرد دی اکسید با فرمول شیمیایی SO۲ است. زغال سنگ و سوخت های نفتی مقداری گوگرد نیز در خود دارند و سوختن آنها دی اکسید گوگرد تولید می کند.
اکسیدهای نیتروژن (NOx)- مهم ترین آنها نیتروژن دی اکسید با فرمول شیمیایی NO۲ است؛ که بر اثر سوخت در دماهای بالا تولید می شوند. نیتروژن دی اکسید بویی تند و زننده دارد و رنگ قهوه ای دیده شده بر فراز آسمان شهرهای بزرگ ناشی از این گاز است.
ترکیبات آلی فرار- این ترکیبات به دو دسته متان و غیر متان ها تقسیم می شوند. متان گاز اصلی تشکیل دهنده گاز طبیعی است و اثر گلخانه ای بسیار نیرومندی دارد. بقیه ترکیبات آلی فرار هم اثرات گلخانه ای قابل توجهی دارند. ترکیبات فرار آروماتیک مثل بنزن و تولوئن اثر سرطانزایی داشته و در معرض آنها قرار گرفتن بطور مستمر می تواند منجر به سرطان خون شود.
کلروفلوئوروکربن ها- گازی که عامل اصلی تخریب لایه ازون است و استفاده از ترکیباتی که موجب آزادسازی آن می شود امروزه ممنوع شده است.
فلزات سمی مثل سرب و جیوه
آمونیاک که بیشتر بر اثر استفاده از کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی ایجاد می شود و...
۳ ـ رابطه سببیت در آلودگی هوا
بر اساس این اصل همانند کلیه دعاوی مدنی باید بین خسارت ناشی از آلودگی هوا و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود داشته باشد ودر صورتی که نتوان ثابت کرد که خسارات وارده ناشی از آلودگی هوا است امکان طرح دعوا و مطالبه خسارت و محکومیت به حبس و جزای نقدی متخلف ممکن نیست
در «مسئولیت کیفری» همانند مسئولیت مدنی باید عملی را انجام دهد یا از انجام عمل خودداری کند که سبب ضرر دیگری شود. النهایة در مورد مسئولیت مدنی ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است. در مسئولیت کیفری ضرر متوجه جامعه می شود؛ بنابراین، مسئولیت کیفری این است که ما بتوانیم جرمی را به کسی نسبت دهیم و آن شخص قابلیت و تحمل این انتساب را داشته باشد.
مسئولیت آلودگی هوا با کیست؟
اشخاص حقوقی یکی از با اهمیت ترین کارکردهای کارهای اقتصادی را در سطح کشورها بر عهده دارند. به تبع اجرای مسولیت گاهی همین اشخاص مرتکب جرم و سبب ورود خسارت در اثر تقصیر و خطا بر اشخاص حقیقی وحقوقی خواهند شد. قواعد حقوق بین الملل در مورد تبیین مسولیت و مجازات اشخاص حقوقی بسیار راهگشای است و اصولا در تفسیر و تحلیل این مبانی ناگزیر از استفاده از تفاسیر موجود در حقوق بین الملل هستیم تا اشخاص حقیقی و حقوقی نتوانند در صورت ایراد یا ابهام قانون خودرا فارغ از مجازات و مسولیت بدانند.
صرفنظر از اصول شرعی و قانونی گوناگون پیش گفته:
۱- منبعث از اصل فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنیمت و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود، در جهت مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی در بحث الودگی هوا این اصل بعنوان تائید یا پشتیبانی از ادله مسئولیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد.
۲-اصل ۵۰ قانون اساسی با بیان ممنوعیت برخی اعمال در صدد برآمده تا با در نظر گرفتن اصل اقدامات احتیاطی در امتداد پیشگیری از آلوده کردن هوا گام بردارد. با به رسمیت شناختن مسولیت کیفری دولت در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و اختصاص ماده ۱۴۳ آن به مجازات اشخاص حقوقی و همین طور تصریح ماده ۲۰ قانون یاد شده که می گوید «در صورتی که شخص حقوقی... محکوم میشود. این امر مانع از مجازات اشخاص حقیقی نیست.» به نظر می آید مجازات انتشار حکم محکومیت شخص حقوقی به وسیله رسانه ها که در حقوق خیلی از کشورها همچون کشور ما به رسمیت شناخته شده را بتوان برای اشخاص حقوقی در جرایم الودگی هوا اعمال کرد.
۳-نص صریح و روشن ماده ۶۸۸ کتاب پنجم تعزیرات در قانون مجازات اسلامی باتمسک به نظریه «مسولیت مطلق (Absolute responsibility)» و مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی در جرم آلودگی هوا در انطباق با ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی کمک می نماید تا با وارد دانستن مجرمیت آلوده کنندگان هوا، مسئولیت اشخاص حقوقی در انتساب جرم و مجازات را مطابق با قانون ایمنی زیستی، محرز بدانیم.
۴-درکنار همه اینها قانون هوای پاک و تبصره ۳۱ قانون برنامه ششم و قانون ایمنی زیستی هم صراحتا به مسولیت کیفری اشخاص حقوقی و انسجام و افزایش مجازاتها توجه ویژه نموده است.
امید است دولت بعنوان متولی ایجاد زیست بوم سالم و مجری قانون اساسی شرایط برخورداری ایرانیان ازهوای پاک را مهیا نمایند. مجلس با تجمیع قوانین گوناگون و متناقض و استفاده از ابزارهای نظارتی قانونی از آلودگی هوا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نه در حرف بلکه با عمل جلوگیری نماید.
قوه قضاییه بوسیله سازمان بازرسی کل کشور و دادستان شهرستانها بعنوان مدعی العموم با ورود به مقوله آلودگی هوا در اجرای قانون هوای پاک و قوانین دیگر با خاطیان و مسببان آن برخورد نماید تا اینطور امکان برخورداری افراد از هوای پاک و از بین رفتن سلامت شهروندان و منفعت جامعه جلوگیری شود.
*وکیل پایه یک دادگستری، دکترای تخصصی حقوق بین الملل
۲۳۵۲۳۱
منبع: گل بخر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب