با برگزار شدن جلسات ارزیابی مجدد مجوز زیست محیطی
آیا ماجرای سد فینسک به فرجام نهایی می رسد؟
گل بخر: مازندران ماجرای راه اندازی سد مخزنی فینسک که بعد از کش و قوس های فراوان منوط به برگزاری جلسات ارزیابی مجدد شده بود حالا گویا با ورود سازمان محیط زیست و تشکیل جلسات کارگروه و ارزیابی بین موافقان و مخالفان پروژه، سرنوشتی شبیه «برجام» پیدا کرده و تعیین تکلیف این پروژه نیز منوط به مذاکرات نهایی بر سر آن شده است. موضوعی که مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران از آن آگاهی داد.
مطابق آخرین تصمیم گیری ها و ابلاغیه از طرف عالی ترین مقام دولت درباره ی پروژه راه اندازی سد مخزنی فینسک که همیشه حواشی و سر و صدای بسیاری را پیرامون مسائل زیست محیطی با خود به همراه دارد، مقرر شده بود تا جلسه اقناعی با هدف رفع تعارض و اختلافات بین بخشی و متقاعد سازی ذینفعان پروژه تا حصول توافق اجماعی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداری مازندران و نمایندگان استان تشکیل گردد و گزارش نهایی آن ملاک و فصل الخطاب تصمیم گیری در مورد ادامه راه اندازی سد مخزنی یا انجام گزینه جایگزین باشد.
این اختتام و توقفگاه پروژه انتقال آب بین حوضه ای فینسک نبود. بعد از صدور این ابلاغیه به تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ تحرکات فینسک به اختتام نرسید و باز ادوات عمرانی و ساختمانی در منطقه راه اندازی سد به گواه شاهدان عینی و گزارش های مکرر خبرگزاری ها، حضور و فعالیت داشتند و حتی پروژه تا مراحلی نیز با حالت چراغ خاموش پیش رفت اما با هیاهوی رسانه ای در سال جدید به ویژه با هنگامه گرمای هوا در منطقه این فعالیت ها متوقف گردید.
اخیرا نیز سید محمود موسوی، یکی از اهالی روستای «تُم» از دهستان پشتکوه بخش شهمیرزاد شهرستان مهدیشهر سمنان در گفت و گو با ایسنا از تحرکات منطقه آگاهی داده و اظهار داشت: افرادی به قصد راضی کردن مردم به فروش زمین یا تعویض آن زمین ها با مناطقی دیگر، در روستاهای «تلاجیم» و «ملاده» و «تُم» حضور پیدا کردند و در نظر دارند تا زمینهای اهالی روستا را با نازلترین قیمت خریداری کنند که اهالی روستا موافق این اقدام نبوده و راضی به فروش زمینهای خود نیستند، حتی حاضر به جایگزینی زمین خود که سال ها بر روی آن کار کرده و محصول برداشت می کنند با زمینی دیگر نیستند.
موسوی اشاره کرد: بارها موضوع گلایه اهالی از ساخت سد با نامه نگاری به مسئولان استان سمنان عنوان شد اما کوچکترین توجهی به خواسته های به حق مردم منطقه نشد تا این که سرانجام طی تجمع اعتراضی مردم منطقه در محل راه اندازی سد فینسک و با ورود مسئولان شهرستانی، چالش های ما به گوش استاندار رسید.
وی تاکید می کند: مردم سه روستای منطقه به همراه تمام دارایی هایشان با راه اندازی سد مخزنی به زیر آب خواهند رفت و ما هیچ گاه نمی خواهیم منطقه آبا و اجدادی خود، قبور درگذشتگان، آستانه مبارکه تکیه تُم و باغات و دامداری ها و کسب وکار خودرا از دست دهیم.
سوای آنچه در منطقه فینسک و تحولات و تحرکات درخلال پیمانکاران و مردم محلی می گذرد و نیز قصه پرسوز و گداز سیدمحمود موسوی اما این مساله که چرا جلسه بررسی و رفع تعارض برای تعیین تکلیف این پروژه تا حالا و با گذشت حدود یکسال از دستور رییس دفتر رییس جمهور، صورت نگرفته جای سوال دارد و محل بحث است؛ البته این گمان و گمان نیز وجود دارد که شاید جلساتی برگزار شده اما رسانه ای نشده است.
بررسی و جستجوها پیرامون این عنوان تا اولین روزهای شهریور ماه سال جاری بی نتیجه بود تا اینکه روز پنجشنبه سوم شهریور ماه ۱۴۰۱، یک پایگاه خبری در مازندران به نقل از منابع آگاه ادعا نمود که جلسه برگزار شده و تیتر زد که «چرا مدیران مازندران در نشست کمیته فنی ارزیابی اثرات زیست محیطی سد فینسک غایب بودند؟» و در این خبر به حضور تنها یک نماینده از مازندران اشاره نمود.
برای روشن شدن این جریان رسانه ای، خبرگزاری ایسنا مازندران موضوع برگزاری جلسات ارزیابی مجدد مجوزهای زیست محیطی پروژه سد مخزنی فینسک و صحت و سقم این خبر را از مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران جویا شد.
برگزاری جلسه ارزیابی مجدد مجوزهای زیست محیطی سد فینسک
عطاءالله کاویان در گفت و گو با ایسنا از برگزاری جلسه کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی سد فینسک، روز چهارشنبه هفته گذشته، دوم شهریور ماه ۱۴۰۱ در محل سازمان حفاظت محیط زیست کشور آگاهی داد و از حضور خود به عنوان تنها نماینده مدافع حقوق مازندران در جلسه یاد کرد و اظهار داشت: جالب اینجاست که تعدادی از مسئولان ذیربط استان سمنان نظیر آب منطقه ای، محیط زیست و استانداری و غیره و نماینده وزارت نیرو در جلسه حاضر شده بودند اما از مازندران بنده به تنهایی حضور داشتم.
کاویان از مخالفت خود به عنوان تنها نماینده استان مبدا در جلسه سخن گفت و با ابراز گلایه از عدم حضور نمایندگان آب منطقه ای مازندران در جلسه اشاره کرد: باوجود این که آب منطقه ای استان به جلسه فراخوانده شده بود اما در جلسه شرکت نکرد، با اینحال به عنوان تنها نماینده استان با طرح دلیلهای فنی و منطقی و بیان ایرادات، اجازه تصویب طرح به حاضران و موافقان داده نشد.
وی با اشاره به اینکه چند جلسه کارگروه مباحث فنی پیش از این جلسه انجام شد و به جمع بندی نهایی نرسیده بود اشاره کرد: اعضای موافق از حوزه مقصد طرحی را ارائه کردند که با مخالفت روبرو شد چونکه باید این طرح برای بازبینی به مازندران ارجاع می شد تا مورد مطالعه و ارزیابی در منطقه مبدا نیز قرار گیرد؛ نکته اینجاست که خروجی طرح حتی برمبنای «کارگروه مهندسی ارزش» ارائه نشده بود و آنها به بهانه این که تاخیر در تصویب طرح جایز نیست و اعتبار برگشت خواهد خورد، اصرار به مصوب کردن طرح داشتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران پیرامون دلیلهای مطرح شده در جلسه و ایرادات اصلی طرح بیان کرد: محیط زیست مازندران با راه اندازی هرگونه سد بلند باتوجه به خروجی مهندسی ارزش و اثرات زیست محیطی مخالف است ضمن این که وضعیت منابع آبی مازندران به شکلی بوده که دارای محدودیت بسیار زیادی است و سد تجن که علاوه بر تامین نیاز کشت راهبردی برنج و برقابی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب نیاز شرب شهرستان ساری را باید تامین کند کمتر از ۲۲.۵ میلیون مترمکعب آب دارد که از این مقدار ۲۰ میلیون مترمکعب برای پایداری مخزن و رقوم آبگیری قابل برداشت نیست و بیلان ورودی و خروجی سد اکنون منفی است؛ این مسئله تا اختتام شهریور مشکلات عدیده ای را دامن خواهد زد، اگر قرار باشد مخزنی روی یکی از سرشاخه های اصلی آن یعنی «اسپی رو» ایجاد شود این موجب می شود که در ادامه دشت تجن با خشکی بسیاری مواجه شود.
کاویان با اشاره به این که موافقان معتقد بودند اثر راه اندازی سد پایین است و تقریباً ۱۲ درصد روی آورده آبی رودخانه موثر خواهد گذاشت و حال آنکه در مطالعه این سد خشکسالی ها، تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی ۱۵ سال اخیر به درستی لحاظ نشده است اشاره کرد: در پاسخ به این ادعا گفته شد که شرایط ترسالی و خشکسالی برای هر دو نقطه مبدا و مقصد دیده شود؛ نمی توان بهترین حالت را برای مبدا متصور بود اما بدترین حالت را برای مقصد؛ با کاهش بارش های چندسال اخیر سد تجن هیچ وقت دیگر ۱۶۰ میلیون مترمکعب آب نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: قرار شد تا گزارش بازبینی طرح برای مازندران ارسال شود تا تیم کارشناسی استان مبدا موضوع را بررسی و مطالعه و نقطه نظرات را ارائه کنند، ضمن این که ملاک خروجی نامه مهندسی ارزش باشد که قبلا ارزیابی و نتیجه مطالعاتش اعلام شده است؛ بر آن اساس ساخت سد مخزنی منتفی است، اما راه اندازی بند انحرافی را کارگروه مهندسی ارزش نیز تایید کرده است.
به گفته دکتر کاویان مدیرکل محیط زیست مازندران، ریاست جلسه ارزیابی بر عهده ایرج حشمتی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور بود؛ بعلاوه اعضای تخصصی دفاتر مختلف مجموعه سازمان و نمایندگان تشکل ها و دستگاه های اجرائی مرتبط استان مقصد در این نشست حضور داشتند.
کاویان در پاسخ به این پرسش که چرا تا حالا در جلسات مرتبط شرکت نکرده است اظهار داشت: جلسات کارگروه تخصصی در زمان مدیریتی بنده نبود بلکه پیش تر برگزار و مقرر شده بود اصلاحیه به مازندران ارسال شود تا ما نیز مطالعه نماییم و نظرات را مطرح نماییم اما متاسفانه اصلاحیه را مستقیم در جلسه ارزیابی مطرح نمودند. البته ایرادات فنی به طرح، در موضوعات تغییر اقلیم و اثرات آن، نیاز آبی پایین دست، نحوه مدیریت منابع آبی بالادست و دیگر مسائل مرتبط وارد شد.
وی با یادآوری این که این جلسات در حقیقت ذیل دستور رییس جمهور در خصوص ارزیابی مجدد مجوزهای زیست محیطی سد فینسک بوده که باید به اقناع طرفین و رفع تعارض برسد اما همچنان دارای ایراد است اظهار داشت: بعد از قبول مسئولیتم در سازمان محیط زیست مازندران یک جلسه کارگروه و یک جلسه ارزیابی تا حالا اجرا شد. در جلسه کارگروه که قبل از جلسه ارزیابی برگزار می گردد مباحث فنی و کارشناسی بررسی شده که در آن جلسه معاون سازمان حفاظت محیط زیست مازندران و نماینده آب منطقه ای استان حضور داشتند.
مدیرکل محیط زیست مازندران درباره ی خروجی نهایی جلسه ارزیابی روز ۲ شهریور ۱۴۰۱ اظهار داشت: مقرر شد نخست گزارش مدون ارزیابی طی نامه ای به مازندران ارسال شود و دوم این که نتیجه کارگروه مهندسی ارزش نیز ملاک کار قرار گیرد و توسط وزارت نیرو به سازمان اعلام و ارائه شود تا در جلسه بعدی در کنار خروجی مهندسی ارزش نظرات کارشناسی ما نیز باشد که زمان تشکیل جلسه بعد موکول به انجام و فرجام خروجی نهایی شده است.
نکته قابل تامل و پر رنگ در گفت و گوی مدیرکل محیط زیست مازندران، حضور نیافتن نماینده شرکت آب منطقه ای مازندران در جلسه ارزیابی است؛ این که چرا یک نماینده در بخش کاملا تخصصی در جلسه ای با این درجه از اهمیت حتی یک نماینده ندارد، علامت سوال بزرگی است که خود جای بحث و بررسی بیشتر دارد؛ باید اذعان کرد همچنان که شرکت آب منطقه ای بدنبال پروژه های تامین آب مازندران است بدین سبب انتظار می رفت که برای حفظ این ذخیره آبی پرچالش حتما در جلسه حضور یابد.
سرنوشت سد در گرو جلسه نهایی فینسک
اما به جهت اینکه بدانیم مجوزهای زیست محیطی سد فینسک تا چه اندازه محل ایراد بوده و این که در نهایت چه سرنوشتی برای سد مخزنی فینسک باتوجه به این اتفاقات محتمل است، به سراغ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران و دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی می رویم که در جلسه تصمیم سازی وزارت نیرو در زمستان سال قبل به عنوان نماینده نمایندگان استان مازندران نیز حضور داشت.
بابک مومنی در گفت و گو با ایسنا برگزاری این جلسات را به فال نیک گرفته و آنرا نشانه بروز شواهدی حیاتی برای ایجاد دغدغه فنی مسئولان در دولت جدید نسبت به ارزیابی پیوست مهم زیست محیطی پروژه های کلان عمرانی می داند و می گوید: به زعم جامعه کارشناسی دلیل نخست این تجدید بررسی می تواند به ایرادات جدی قانونی به تمدید مجوز زیست محیطی صادره سال ۹۱ باشد که توسط اداره کل حفاظت محیط زیست سمنان در سال ۹۸ صادر شد و دلیل دوم تغییرات اخیری است که در شکل فیزیکی پروژه سد و انتقال، بار دیگر به لحاظ فنی در این پروژه اتفاق افتاده است.
مومنی با اشاره به اینکه به لحاظ قانونی سه ایراد کاملا واضح و آشکار به مجوز زیست محیطی صادره وارد بود اشاره کرد: ابتدا این که مرجع صادرکننده مجوز، فاقد اهلیت لازم برای صدور یا تمدید آن بود برای اینکه با توجه به مدت زمان طولانی سپری شده از زمان صدور مجوز، لازم بود حتما از طرف دفتر ارزیابی و نظارت طرح های سازمان حفاظت محیط زیست کشور تمدید مجوز انجام گیرد که این مساله در سمنان و سال ۹۸ توسط اداره کل محیط زیست انجام شده بود.
وی اضافه کرد: دومین دلیل این که از نظر زمانی نیز، طبق قانون اگر پس از گذشت ۲ سال از صدور مجوز، عملیات ساختمانی خاصی صورت نگیرد، خودبخود مجوز صادره اعتبارش را از دست می دهد؛ یعنی ۷ سال بعد از صدور، امکان تمدید وجود ندارد، چونکه شرایط اکوسیستمی تغییر می کند. دلیل سوم اینکه مجوز اولیه با ۲۳ شرط صادر شده بود که همچون آنها عدم تغییر در نظام اختصاص و شکل فیزیکی پروژه بود که در صورت تغییر باید به سازمان حفاظت محیط زیست گزارش می شد، عملا مشاهده می نماییم پروژه ای که در سال ۹۸ باردیگر شروع به کار کرد کاملا هم از نظر نظام اختصاص و هم از نظر شکل فیزیکی سازه های تامین آب تغییر پیدا کرده بود. بدین سبب این تمدید پروژه غیرقانونی بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران در پاسخ به این پرسش که آیا می توان قضاوت کرد که پروژه سد مخزنی فینسک چه سرنوشتی خواهد داشت، اشاره کرد: حالا نمی توان قضاوت کرد تا زمانی که فرصتی پیدا شود تا تیم کارشناسی کاملا دانشگاهی و مستقل شامل موافقان و مخالفان با دسترسی کامل به مطالعات پروژه و پیوست زیست محیطی، آنرا مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند؛ همانند آنچه پیش تر و در پی طرح سوال نمایندگان ساری درباب طرح اولیه فینسک عنوان شد و اسناد مطالعاتی آن در اختیار تیم کارشناسی استان قرار گرفت و بیش از ۳۰۰ ساعت کار کارشناسی انجام شد و اسناد مورد نظر از تمامی جهات طی یک گزارش ۳۵ صفحه ای به کمیسیون کشاورزی مجلس و وزارت نیرو ارائه شد که زمینه ورود کارگروه مهندسی ارزش در آن زمان گردید.
مومنی از دو نکته اساسی که باید همچنان مورد تاکید و مدنظر تیم کارشناسی مستقل زیست محیطی پروژه قرار گیرد یاد و اظهار داشت: نخست تاکید اساسی بر تابلوهای مصارف و نیازهای حوضه های مبدا و مقصد هست؛ آیا واقعا حوضه آبریز تجن باتوجه به تغییر اقلیم و نیازهایی که عمدتاً صرف مسائل راهبردی و امنیت غذایی کشور می شود این بضاعت و شرایط را دارد که آب در اختیار حوضه مقصد قرار دهد یا خیر و دوم این که در حوضه مقصد این نیاز شرب چقدر واقعی است و آیا از گزینه های دیگر درون حوضه ای که بارها مطرح شده در پتانسیل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب مقصد واقعا این ۷.۵ میلیون مترمکعب آب سد فینسک قابل تامین نیست که یک چنین پروژه گرانقیمت و غیراقتصادی به بهانه شرب و به زعم ما به کام صنعت مطرح شود.
وی در ادامه از برخی اتفاقات در محل راه اندازی سد آگاهی داد که بااینکه بطور رسمی منتشر و رسانه ای نشده اما به شکل نامحسوس درحال پیگیری است و اظهار داشت: باتوجه به چالشی که در تامین زمین مخزن سد با روستائیان وجود دارد شنیده ها حاکی از این است که برای تامین زمین ها به سمت اراضی ملی در «منطقه پرور» حرکت کرده اند که کاملا حفاظت شده است و این خود می تواند چالش ها و تهدیدات زیست محیطی و اکوسیستمی مختلفی را بوجود آورد.
این محقق و پژوهشگر و استاد دانشگاه پیام نور مازندران از تغییرات فنی که بتازگی در پروژه اتفاق افتاده آگاهی داد و اظهار داشت: به نظر سناریوی جدیدی مبتنی بر ایجاد یک بند انحرافی همراه با تونل انتقال مطرح گردیده است، یکی از دلیلهای مطرح شدن این سناریو به مخالفت مردم منطقه با در اختیار قرار دادن زمینهای خود برای مخزن سد بر می گردد که چالش جدی پروژه بود و دلیل دیگر این که عملا مهندسی ارزشی وزارت نیرو گزینه راه اندازی سد مخزنی را در محل ایستگاه هیدرومتری فینسک کاملا رد کرده است.
مومنی با اظهار به این که گزینه استفاده از بند و تونل باید به لحاظ کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد چه بسا که این کار با این شرایط بمراتب تهدیدآمیزتر نسبت به هر سناریوی دیگری باشد، مدعی شد: پس از تاکید رییس جمهور در مسافرت به مازندران و تاکید بر مطالعه تیم کارشناسی در این حوزه، ظاهرا برخی در وزارت نیرو در این فکرند که از اساتید دانشگاه تهران برای این پروژه بهره گیرند که تاکید می کنم ما قویا با این مسئله مخالفیم.
وی افزود: این قضیه زیر سوال بردن دانشگاه های مبدا و مقصد است چونکه پیش تر در این رابطه کار کارشناسی مبسوط و دقیقی انجام گرفت. هرچند می توان برای ارزیابی نقطه نظرات طرفین از خبرگان و اساتید دانشگاه های معظم سراسر کشور یا اندیشمندان غیردانشگاهی نیز استفاده کرد اما این که بگویند فلان دانشگاه که در میدان تاثیر موضوع قرار ندارد و از ابتدا بخواهد وارد مسئله شود و بطورمثال به طور بیطرف پروسه ارزیابی را به عهده گیرد، به نظرم نوعی بی احترامی به هویت علمی و دانشگاهی اساتید و خبرگان و صاحبنظران دانشگاه و دستگاه های عملیاتی منطقه است که تا به امروز در طیف مخالفان و موافقان پروژه مطالعات کارشناسی داشته و سوالات و نقدهای علمی و فنی طرح کرده اند، چنین رفتاری می تواند این گمان و گمان را تقویت کند که برخی بدنبال توجیه گری نقطه نظرات تمایلات خاص خود هستند.
مومنی به پیشنهاد اجرای طرح در «منطقه لنگر» که آب دهی بیشتری نیز دارد اشاره نمود و اظهار داشت: رقم برداشت آب در این منطقه بیش از تقاضای مطالبه گران سد است که می تواند قسمتی از مشکلات آب آشامیدنی منطقه چهاردانگه و کیاسر را هم برطرف کند و سودمندی دوطرفه به همراه داشته باشد؛ اما مشاهده شد که به طرق عجیبی این گزینه از طرف مطالبه گران راه اندازی سد مخزنی فینسک رد می شود. این اتفاق به اذهان این نکته را متبادر می کند که مطالبه ذینفعان بیش از تامین آب، ساخت سد است؛ حکایت بازخوانی شده ای که در قضیه «چشمه روزیه» رخ داد. اگر دغدغه فقط ساخت سد نبود کمی بیش از نیاز مقصد می توانست در منطقه لنگر تامین گردد.
وی با تأکید بر حضور مخالفان و موافقان طرح در این زمینه، نمایندگان تشکل های محیط زیستی، دستگاه های اجرائی و چهره های دانشگاهی صاحب نظر استانهای مبدا و مقصد در جلسات ارزیابی مجدد، تصریح کرد: با برگزاری چنین جلساتی در حوزه های تخصصی تنها می توان گفت هر خروجی اساسا می تواند صائب و مورد پذیرش طرفین باشد.
مومنی در آخر بر همدلی و همراهی و وفاق کامل بین دستگاه های مرتبط در این عرصه که به صورتی متولی حفظ حقوق قانونی و تاریخی حق آبه بران دشت تجن هستند، اصرار کرد و اضافه کرد: انتظار داریم با صلابت و جدیت بدور از چالش های سیاسی و قومیتی، کار کارشناسی و نظر کارشناسی را مطالبه کنند تا مبنای مسئله باشد و این کار کارشناسی از نقطه شروع که همان توجیه و ضرورت چرایی این پروژه است شروع شود و تا حتی وقتی که قرار بر اجرای پروژه شد اتفاقا گزینه هایی که کمترین لطمه را دارند و بیشترین منافع از آن قابل استحصال باشد، در دستور کار قرار گیرد.
منبع: گل بخر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب