طرح اجبار دولت به پرداخت یارانه تأمین كالاهای اساسی تصویب گردید
به گزارش گل بخر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اجبار دولت به پرداخت یارانه تأمین كالاهای اساسی رای دادند.
به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا، طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و اجبار دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی بامداد امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۲۱۵ رای موافق از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است:
دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بخصوص خانوارهای کم برخوردار از آغاز شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر، از راه واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول همچون افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید.
این اعتبار صرفاً برای تأمین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم آورد.
الف) منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال از محل فروش اموال، حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در قالب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می شود.
منابع حاصله به صورت صددرصد تخصیص یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه برای انجام تکالیف این قانون قرار می گیرد.
ب)در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.
دولت می تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام مبحث این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم صدمه به هزینه های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده نماید.
ج)استنکاف از اجرای احکام این قانون از جانب مسئولین دولتی و دستگاه های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده است.
د)آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین و مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته بعد از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ه)دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا، کلیات این طرح پیش از این در جلسه هشتم مهرماه مجلس به تصویب رسیده بود.
در صورت تایید این طرح از جانب شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می شود.
منبع: گل بخر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب