جنگل خواری یا وقف سرنوشت جنگلهای ساری چه خواهد شد؟
با انتشار خبر واگذاری ۵۶۰۰ هكتار از جنگل های ساری باعنوان وقف به یك شخص این سوال به ذهن متبادر می شود كه سرنوشت این بخش از جنگل های هیركانی چه خواهد شد و آیا این جنگل ها كه جزو اراضی ملی به شمار می روند اسیر جنگل خواری شده اند یا پای وقف این اراضی در بین است؟
به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا، انتشار خبر واگذاری ۵6۰۰ هکتار از اراضی ملی واکنش خیلی از فعالان عرصه منابع طبیعی، محیط زیستی و حتی افکار عمومی را به دنبال داشته است که چگونه جنگل هایی که متعلق به همه مردم است وقف شخص خاص شده و آیا این امکان وجود دارد که اراضی ملی در تصرف شخص خاصی باشد؟ موضوعی که برخی افراد آنرا به جنگل خواری و برخی دیگر هم به قانون خواری ربط می دهند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها اعتقاد دارد هم به لحاظ منابع قانونی و هم به لحاظ فقهی وقفیت این اراضی قابل قبول نیست و از قوه قضاییه درخواست می نماییم که به این مورد ورود کرده و این ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل های شمال کشور که از دل جنگل های هیرکانی کنده شده را باردیگر بازگرداند.
رضا افلاطونی در گفتگو با ایسنا دراین باره اظهار نمود: حسب گزارشهای رسیده از اداره کل منابع طبیعی استان مازندران فردی با عرضه مدارک و مستندات مدعی وقفیت ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های منطقه آقمشهد ساری شده و به ملی بودن این اراضی اعتراض کرده است. اعتراض این شخص به هیات های کارشناسی رفت و در نهایت از این ۵۶۰۰ هکتار ۵۱۰۳ هکتار به استناد گزارش ها و بررسی های کارشناسی رسمی دادگستری و دادگاه بدوی رای به نفع منابع طبیعی صادر شد، اما متولی موقوفه نسبت به این رای اعتراض کرد و دادگاه تجدید نظر هم اعتراض متولی موقوفه را رد کرد و به ملی بودن اراضی رای داد.
وی افزود: متولی موقوفه در دیوان عالی فرجام خواهی کرد. دیوان عالی رای تجدید نظر را نقض و عنوان نمود که تحقیقات به عمل آمده ناقص است و مجدد شعبه ۱۱ تجدید نظر مازندران باید به این مورد رسیدگی کند؛ اما دادگاه تجدید نظر رای قبلی خویش را نقض و اعلام نمود که ۵۵۷۳ هکتار وقف بوده و جزو اراضی ملی نیست.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها افزود: در گزارش های کارشناسانه گفته شده این منطقه جنگل و جزو اراضی ملی است اما دادگاه تجدید نظر در رسیدگی مجدد، از نظر قبلی خود برگشت و به وقف ۵۵۷۳ هکتار از جنگل های بکر مازندران رای داد.
وی با اشاره به اینکه سازمان جنگل ها هم پس از این رای فرجام خواهی کرد، اظهار داشت: تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را داشتیم که متاسفانه پذیرفته نشد و رد شد.
افلاطونی با اشاره به اینکه متولی موقوفه مدعی شده که وقفنامه اش متعلق به ۸۰۰ سال پیش است، اظهار داشت: واقف باید نسبت به موقوفه مالک باشد. وقف بر چیزی که مالک نباشید جایز نیست. در اینجا این سوال مطرح می شود که کدام شخص ۸۰۰ سال پیش نسبت به ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی مالکیت داشته است؟ همینطور در فقه هم جنگل و مرتع بعنوان اراضی محیات با اصاله تلقی می شود که قابلیت تملک خصوصی ندارد. در واقع باید گفت اصل وقف ایراد دارد.
وی همینطور به ماده قانون های در رابطه با این مورد اشاره نمود و اظهار داشت: دو ماده قانون وجود دارد که برپایه این دوماده قانونی وقف جنگل باطل است. در قسمت اخیر ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل های کشور گفته شده " ولو پیش از سال ۴۱ افراد عرصه های جنگلی و مراتع و بیشه زار را متصرف شده و سند مالکیت هم گرفته باشند، سند باطل و این جنگل و عرصه های جنگلی باید متعلق به دولت شود". قانون دیگری تحت عنوان قانون ابطال اسناد فروش رغبات، ادوات، آب و اراضی موقوفه سال ۱۳۶۳ وجود دارد. در همین قانون تبصره الحاقی هم وجود دارد که می گوید آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها ومراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و اصلاحات بعد آن و قانون پشتیبانی از منابع طبیعی قرار گیرند، مشمول ماده واحد مذکور نبود و موقوفه تلقی نمی گردد.
وی در ادامه افزود: هم به لحاظ منابع قانونی و هم به لحاظ فقهی وقفیت این اراضی قابل قبول نیست و از قوه قضاییه درخواست می نماییم که به این مورد ورود کرده و این ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل های شمال کشور که از دل جنگل های هیرکانی کنده شده را باردیگر بازگرداند.
افلاطونی در انتها با اشاره به اینکه پس از جنگل خواری و زمین خواری اصطلاح جدیدی به نام قانون خواری شکل گرفته است، اظهار داشت: بعضی از اشخاص مغایرت و نقصها قانون و تناقضهای آنرا پیدا می کنند و عرصه های ملی را با ظاهری کاملا قانونی متصرف می شوند؛ درحالی که مبنای قضیه ایراد قانونی دارد.
البته روز گذشته نیز بهمن افراسیابی_معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها به ایسنا گفته بود که به این رای اعتراض کردیم و پیگیر برگشت رای هستیم. همینطور در جلسات با سازمان اوقاف هم متوجه شدیم که این سازمان موافق این رای نیست و به نظر می آید قاضی در صدور رای گرفتار اشتباه شده است، چونکه جنگل منابع ملی است و نباید در تصرف فرد خاصی باشد. امیدواریم این رای بزودی شکسته شود و این ۵۰۰۰ هکتار از منابع ملی و جنگل های با ارزش هیرکانی دست نخورده به مردم بازگردد.
وی همینطور بیان کرد که نمی دانیم قاضی برپایه چه مستنداتی این رای را داده است. اگر فردی ادعای مالکیت داشته باشد راه قانونی برای اعتراض وجود دارد و برپایه مستندات، اعتراض ها قابل رسیدگی است. اگر حقی از کسی ضایع شده باشد قابل برگشت است اما جنگل به هیچ عنوان نمی تواند جزو مستثنیات قرار گیرد وحتی واگذاری آن هم مطلقا ممنوع می باشد. این ۵۰۰۰ هکتار جنگل جزو اراضی ملی است و کسی نمی تواند ادعای مالکیت این مقدار از اراضی جنگلی را داشته باشد.
منبع: گل بخر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب