علل مخالفت سازمان محیط زیست با تولید سواری دیزلی
به گزارش گل بخر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به مصطفی میرسلیم - موسس شركت تحقیقات، طراحی و تولید موتور ایران خودرو- بار دیگر مخالفت خویش را با تولید سواری دیزلی اعلام و علل این تصمیم را برشمرد.
به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، عیسی كلانتری در نامه ای خطاب به مصطفی میرسلیم ضمن مخالفت باردیگر این سازمان با تولید سواری دیزلی یادآورشد: « بدون شك رشد و بالندگی این سرزمین در همه زمینه ها و ابعاد، آمال و آرزوی همه ما است و برای تحقق اهداف دراز مدت و كوتاه مدت این مهم، تمامی ارگان های دولتی و غیردولتی باید با پشتوانه حمایت مردم و آحاد جامعه و با بهره گیری از تجارب و دانش نخبگانی چون جنابعالی و سایر دلسوزان به این كشور اقدامات لازم را صورت دهند. دغدغه جنابعالی و سایر همكارانتان هم معطوف به همین مبحث است و همه ما به دنبال یك هدف هستیم.»
در ادامه این نامه آمده است: «لذا با عنایت به نامه شماره ۹۸/۶۲۰۲۵ به تاریخ ۹۸/۰۶/۱۷ جنابعالی، یك نسخه از گزارش مطالعه جامع فنی، محیط زیستی و اقتصادی در مورد مبحث تولید خودرو های سواری دیزلی كه توسط كارشناسان این سازمان كه با همكاری و مشورت صاحبنظران صنعت و اعضای هیئت علمی دانشگاه های برتر كشور تدوین شده است، به پیوست ایفاد می شود.»
در بخش دیگری از نامه كلانتری كلانتری به برخی نكات اشاره و عنوان كرد: « توسعه اقتصادی یكی از مهم ترین اجزا برای رشد و پیشرفت كشور است و مقوله انرژی و سوخت هم یكی از پایه های اقتصادی می باشد كه باید به آن توجه ویژه ای شود اما رشد و توسعه پایدار زمانی اتفاق می افتد كه علاوه بر جنبه های اقتصادی، سایر جوانب هم مدنظر قرار گرفته و قربانی مسائل اقتصادی نشود. در كشور ما از دهه های گذشته تابحال یكی از زمینه هایی كه در اغلب موارد قربانی توسعه اقتصادی شده، محیط زیست و منابع طبیعی بوده است.»
وی اضافه كرد: تجارب جهانی و ملی بر این باور صحه گذاشته است كه هرگونه رشد اقتصادی در صورتیكه سبب تخریب محیط زیست شود، باعث توسعه ناپایدار می شود و در بلندمدت هم تأثیرات منفی آن بروز خواهد نمود ازاین رو پایه های توسعه اقتصادی باید بر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی استوار شود تا رشد حاصله پایداری و تأثیرگذاری لازم را داشته باشد.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینكه جهت بررسی تولید خودرو های سواری دیزلی، خوشبختانه منابع و تجربه ها بسیار خوبی در دسترس می باشد كه می توان با درك صحیح از آنها در مورد این مورد تصمیم گیری كرد، عنوان كرد: «در طول تمام سال هایی كه تولید خودرو های سواری دیزلی در ایران ممنوع بود، كشورهایی در دنیا تجربه های عملی آنرا در جوامع خود پیاده كردند كه از این قبیل می توان به كشورهای اروپایی اشاره نمود. تولید خودرو های سواری دیزلی در اروپا در اواخر دهه ۹۰ و اوایل قرن ۲۱ میلادی رواج پیدا كرد كه علت عمده آن هم همین رویكرد انرژی و كاهش مصرف سوخت بود.»
كلانتری در ادامه این نامه آورده است: «در آن زمان اروپا وابستگی شدیدی به واردات نفت خام از خاورمیانه داشت ازاین رو هرگونه تغییر در این منطقه سیاستگذاری های بخش انرژی، اجتماعی و صنعتی اروپا را تحت تأثیر قرار می داد. برای مقابله با این اثرات، اروپا سیاست های كلی را برای كاهش مصرف انرژی در پیش گرفت كه یكی از آن سیاست ها مبادرت به افزایش سهم خودرو های دیزلی در سبد تولیدی خودروسازان اروپایی بود.»
وی اضافه كرد: «پس از اجرای این تصمیم و به فاصله چند سال اولین اثرات منفی این سیاست در اروپا بروز كرد و مهم ترین آن آلوده شدن هوای اغلب شهرهای بزرگ و پرجمعیت اروپایی بود كه مشخص شد عامل اصلی آن خودرو های دیزلی است. با معلوم شدن عواقب منفی این تصمیم، سیاستگذاران اروپایی برای كنترل سختگیرانه تر آلایندگی خودرو های دیزلی (كه ثمره آن استاندارد بسیار سختگیرانه یورو۶ است) و محدود كردن تولید آن گام برداشتند، به نحوی كه سهم این خودرو ها در سبد تولیدی خودروسازان اروپایی از ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۴۴ درصد در سال ۲۰۱۷ رسید كه مفهوم آن كاهش تولید سالانه بیشتر از ۵۰۰هزار خودروی سواری دیزلی در اروپاست.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینكه خیلی از كشورهای اروپایی در این مدت قوانین محدودكننده ای هم جهت استفاده از خودرو های دیزلی در سطح شهرهایشان اعمال كرده اند، عنوان كرد: «اشتوتگارت، دوسلدورف، بروكسل و.. نمونه شهرهایی هستند كه ورود خودرو های دیزلی به آنها ممنوع می باشد و سایر شهرهای بزرگ مانند لندن، رم، مادرید، مونیخ و... هم در سال های آینده برنامه ممنوعیت ورود ناوگان خودرو های دیزلی به شهرهایشان را در دست اجرا دارند. در همین زمان محدودیت های دیگری مانند سختگیری معاینه فنی، افزایش مالیات و عوارض، ممنوعیت پارك و سایر قوانین محدود كننده برای خودرو های دیزلی در شهرهای مختلف اروپایی به اجرا درآمده است.»
وی خاطرنشان كرد: « این روند نشان داده است كشورهای اروپایی كه سالیان دراز تجربه تولید و استفاده از خودرو های دیزلی را دارند، تنها راه چاره را ممنوعیت تولید و حذف این خودرو ها از ناوگانشان دیده اند كه می تواند بعنوان یك الگو برای دستیابی به تجارب كشورهای موفق و با كمترین هزینه و بدون آزمون و خطا مورد توجه سیاستگذاران كشور ما قرار گیرد.
كلانتری تصریح كرد: «نباید از این واقعیت چشم پوشی نماییم كه صنعت خودروسازی در ایران نسبت به اروپا عقب تر است اما با تصمیم های هوشمندانه می توان این فاصله را به شدت كم كرد. خودروسازان ما باید با شناخت و ترسیم مسیری كه همتایان پیشرفته تر خود در اروپا پیموده اند، قسمتی از این مسیر را كه به عقیده همان خودروسازان اشتباه پیموده شده بود، حذف كرده و با تغییر جهت حركت به سمت مسیری كه هم اكنون خودروسازان مطرح دنیا به دنبال آن هستند از فاصله خود نسبت به آنها بكاهند و خویش را به مرزهای تكنولوژی نزدیك كنند.»
وی اضافه كرد: «چیزی كه در تمامی محافل علمی و سیاسی به آن اعتراف شده این است كه صنعت خودرو در دنیا به سمت توسعه خودرو های برقی و بخصوص هیبریدی در حال حركت است. این مورد از آمار مختلف هم بر می آید به صورتی كه در سال ۲۰۱۸ بیشتر از ۲/۵درصد كل تولیدهای خودرو در جهان متعلق به خودرو های برقی بود و این سهم سالانه در حال افزایش می باشد. كشوری مانند نروژ حدود ۵۰ درصد از خودرو های جدید خویش را در سال ۲۰۱۸ به خودرو های برقی مختص كرده است. خیلی از كشورهای دنیا هم برنامه افزایش سهم خودرو های برقی را در سبد حمل و نقلی خود طی سال های آینده دارند. بعنوان مثال كشور هلند می خواهد تا سال ۲۰۳۰ میلادی ثبت هیچ خودرو جدید غیر برقی را در ناوگان خود اجازه ندهد. برنامه های مشابه هم توسط سایر كشورها در دست اجرا است.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان كرد: «حال بهتر بود هزینه ای كه جهت توسعه و طراحی موتور سواری دیزلی در آن مجموعه صورت گرفت، در جهت طراحی و پایه ریزی تولید خودرو های برقی صرف می شد كه هم به لحاظ صرفه جویی در مصرف سوخت و هم از سایر مناظر محیط زیستی و آینده نگری برای كشور مفیدتر است. برپایه ادعای مدیران پروژه، حدود ۵۰ میلیون یورو برای طراحی و تولید این موتور دیزلی هزینه شده است. با این مقدار هزینه می توان حدود ۸۰۰۰ خودرو برقی به ناوگان تاكسیرانی شهرهای بزرگ اضافه كرد كه به صورت یقین تاثیر مثبتی در كاهش آلودگی هوای كلان شهرها و تضمین كننده محیط زیست نسل های آینده خواهد بود.»
وی اضافه كرد: «گزارش های زیادی نشان دهنده این مهم می باشد كه باوجود اینكه تعداد خودرو های دیزلی از میان كل وسائل نقلیه در شهر تهران در حدود سه درصد است، عامل اصلی آلودگی هوای شهر تهران (سیاهه انتشار سایر كلانشهرها در دست تهیه است) خودرو های دیزلی هستند. در طول سالیان گذشته دولت از كنترل آلایندگی این خودرو ها تاحدودی ناتوان بوده است و منطقی نیست كه با افزودن به شمار این خودرو ها چالش های پیش رو را افزایش داد.»
كلانتری ضمن اشاره به اینكه برای حل معضل آلایندگی خودرو های دیزلی هم تابحال مصوبات بسیاری در نهادهای مختلف دریافت شده است، برخی از آنان را برشمرد و نوشت: « بند ۳-۲ مصوبه شماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲ﻫ مورخ ۹۳/۰۲/۱۰ در خصوص استفاده از صافی (فیلتر ذرات) برای خودرو های دیزلی سنگین، بند ۱-۴ مصوبه شماره ۱۲۷۸۲ /ت۴۹۹۵۲ﻫ مورخ ۹۳/۰۲/۱۰ درباره منوط شدن شماره گذاری خودرو های دیزلی به نصب فیلتر دوده، تبصره ۲ ماده ۲ آئین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاك در خصوص اینكه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه باید در تمام شهرهای دارای اولویت، سوخت بنزین یورو۴ و سوخت نفت-گاز یورو۴ در دسترس باشد، تبصره ۳ ماده ۲ آئین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاك كه بر مبنای آن وزارت نفت موظف است از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توزیع سوخت نفت-گاز یورو۴ مورد نیاز در جایگاه های سوخت مبحث لیست پیوست كه تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد اقدام نماید و ماده ۴ آئین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاك كه درباره برنامه زمانی اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی خودرو های تولید داخل و وارداتی است، همچون این مصوبات است.»
وی در ادامه این نامه آورده است: «با این اوصاف تصدیق خواهید كرد كه با وجود مصوبات متعدد، كماكان مشكل آلایندگی خودرو های دیزلی در كشور حل نشده است.»
كلانتری خاطرنشان كرد: «كاهش استفاده از حامل های انرژی و مصرف سوخت امری است كه در اغلب اسناد بالادستی و قوانین و مصوبات به آن اشاره شده و سیاست های كلی بخش انرژی كشور هم در همین جهت است ازاین رو هر گونه تصمیمی كه سبب صرفه جویی در مصرف سوخت شود در جهت این سیاست ها قرار خواهد گرفت.»
وی اضافه كرد: «تولید خودروی دیزلی هم با عنایت به پایین تر بودن مصرف سوخت آن نسبت به خودرو های بنزینی می تواند از حمایت سیاست فوق بهره مند شود اما نكته ای كه در اینجا باید به آن توجه گردد این است كه در كنار مساله كاهش مصرف سوخت، باید سایر سیاست های كلی هم در تصمیم گیری ها لحاظ شود. باید تمامی جوانب مورد بررسی قرار گیرند تا از مزیت عمومی تصمیمات اطمینان خاطر حاصل شود و نباید به قیمت آلوده شدن هوای شهرها به كاهش مصرف سوخت برسیم. طبق محاسباتی كه در گزارش جامع پیوست آورده شده، فایده اقتصادی ناشی از جایگزینی یك خودروی دیزلی سبك با یك خودروی بنزینی بر اثر كاهش مصرف سوخت آن چیزی حدود ۱۶۰ دلار آمریكا در سال است.»
معاون رئیس جمهوری افزود: «براساس محاسباتی كه جزئیات آن در همین گزارش آمده، ضرر اقتصادی ناشی از این تصمیم با عنایت به افزایش هزینه های آلایندگی و تعمیر و نگهداری، سالانه حدود ۱۸۰ دلار برای یك خودرو است ازاین رو مشاهده می نماییم كه شاید در ظاهر طرح تولید خودروی سواری دیزلی به جهت اقتصادی مفید باشد اما با بررسی دقیق تر مشاهده می نماییم كه نه تنها مفید نیست بلكه به لحاظ اقتصادی به زیان كشور هم خواهد بود. همین دلیل هم باعث شد تا شورایعالی اقتصاد با طرح پشتیبانی از تولید خودرو های مذكور مخالفت كند كه مراتب اعلام آن ضمیمه است.»
وی با اشاره به نامه ایران خودرو به اسحاق جهانگیری عنوان كرد: «مدتی است نامه ای از جانب همكاران جنابعالی در مجموعه ایران خودرو دیزل با این مضمون برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده كه درحال حاضر به علت وجود تحریم ها و عدم تأمین سوخت باكیفیت مناسب، اجبار نصب فیلتر دوده روی خودرو های دیزلی حذف شود. حال جنابعالی در بند ۵ نامه خود اعلام فرمودید كه سوخت باكیفیت دیزل در كشور توسط وزارت نفت به خوبی تأمین می شود و كاملاً مناسب استفاده محصول طراحی شده آن شركت است. این موضع گیری متضاد از یك مجموعه واحد جای سوال دارد و در این شرایط این برداشت در اذهان ایجاد می شود كه خودروسازان نسبت به كیفیت سوخت توزیعی در كشور متناسب با منافع خود اظهار نظر می كنند.»
كلانتری در رساله خود به میرسلیم آورده است: «نكات بالا اصول مخالفت این سازمان با تولید خودرو های سواری دیزلی كه هریك از بندهای فوق به صورت كامل جزئی و فنی در گزارش پیوست تشریح شده است. با یادآوری این نكته ها این سازمان مانند قبل اعلام می كند كه به شكل جدی با تولید خودرو های سواری دیزلی مخالف است و به خودروسازان داخلی هم پیشنهاد می دهد كه در برای توسعه حمل و نقل پاك قدم بردارند. امید است آن شركت با هم اندیشی همكاران این جانب در سازمان حفاظت محیط زیست با عرضه طرح های سنجیده و سازگار با محیط زیست در حوزه حمل و نقل و تولید وسایل نقلیه كه هم ملاحظات اقتصادی و هم ملاحظات زیست محیطی را مدنظر قرار داده و در جهت پیشرفت هم زمان صنعت خودرو و حفظ محیط زیست كشور، گام های موثر برداشته شود.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب