كشف ۲۴ هزار سكه و ۱۰۰ كیلو طلا در كولر یك خانه!

كشف ۲۴ هزار سكه و ۱۰۰ كیلو طلا در كولر یك خانه! گل بخر كشف ۲۴ هزار سكه و ۱۰۰ كیلو طلا در كولر یك خانه!


به گزارش گل بخر به نقل از خبر آنلاین، روز شنبه ۲۸ مهرماه ششمین نشست دادستانی تهران با حضور مدیران مسؤول سایت ها و روزنامه های اقتصادی به ریاست جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار گردید. دادستان تهران فلسفه برگزاری این جلسه را همكاری رسانه های اقتصادی و دستگاه قضایی برای فراهم شدن نگاه مشترك در مورد مشكلات اقتصادی كشور، بررسی آثار تصمیمات قضایی بر حوزه های اقتصادی و ارزیابی نحوه اطلاع رسانی رسانه های اقتصادی اعلام نمود. آثار تصمیمات برخی دستگاه ها در بروز مشكلات اقتصادی دادستان تهران با بیان این كه امروز اقتصاد ایران از عوامل مختلف تاثیر می پذیرد، با طرح این پرسش كه برخورد های دستگاه های قضایی تا چه میزان بر مسایل اقتصادی اثرگذار است، اظهار داشت: به تازگی بانك مركزی اعلام نمود صرافی ها می توانند خرید و فروش ارز انجام دهند و بر همین مبنا با هماهنگی میان بانك مركزی، دادستانی تهران، وزارت كشور و پلیس، خرید و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام گردید و با اقدامات قضایی ظرف ۱۰ روز گذشته، ۵۳ متهم ارزی دستگیر شدند. وی با تاكید بر این كه در ارتباط با مسایل اقتصادی راهكار های اقتصادی بهتر از قضایی جواب می دهد، مبحث احتكار را یاد شده قرار داد و بیان داشت: احتكار دارای دو جنبه مجرمانه و اقتصادی می باشد، در واقع هر زمان كمبود كالا باشد احتكار رخ می دهد، چون كمبود كالا و انحصار به گرانی دامن می زند، در حالیكه راهكار قوه قضاییه در این زمینه می تواند سلبی باشد. امكان دارد فعالان اقتصادی معتقد باشند كه صرف دستگیری و یا بستن انبار ها جواب نمی دهد، ولی از آنجایی كه این اقدام مطابق قانون جرم است، سازمان تعزیرات یا دادستانی حسب مورد ورود می كند. مطبوعات به مرز بین سیاه نمایی و روشنگری توجه كنند جعفری دولت آبادی در ارتباط با سیاست دستگاه قضایی در قبال مطبوعات، با رد ادعای مخالفت با نقد و انتقاد اظهار داشت: دستگاه قضایی نمی خواهد فضای نقد را ببندد و در این زمینه تابع قانون اساسی و قانون مطبوعات و سایر قوانین كشور است و در صدد بسته شدن راه انتقاد به تصمیمات مسؤولین نیست؛ اما مطبوعات در انتشار مطالب انتقادی باید بین سیاه نمایی و روشنگری تفاوت قایل شوند و به مرز ظریف این دو توجه نمایند. دادستان تهران اخبار و تحلیل های اقتصادی انتشار یافته در رسانه های اقتصادی را مورد توجه قرار داد و با بیان چند سؤال اظهار داشت: آیا خبرهای اقتصادی و تحلیل هایی كه امروزه در رسانه ها و نشریات اقتصادی منتشر می شود، منطبق با واقع است؟ آیا تحلیل گران اقتصادی كه مبادرت به نگارش این تحلیل ها می كنند از اطلاعات دقیق برخوردار می باشند یا بر اساس حدس و گمان قلم فرسایی می كنند؟ دادستان تهران در پاسخ به گلایه های مطرح شده در جلسه در خصوص این كه دادستانی و مسؤولین قضایی تنها خط و نشان می كشند، اظهار داشت: اشكال كار این است كه صرفاً اخطار ها و تهدید های مسؤولین دستگاه های قضایی منتشر می شود، اما نسبت به اخطار هایی كه در مورد ضرورت اعمال نظارت و بستن منافذ فساد داده می شود، توجه نمی گردد در حالیكه باید رسانه های اقتصادی به این مورد توجه داشته باشند. نقش رسانه ها در مبارزه با فساد اقتصادی جعفری دولت آبادی با تاكید بر این كه مردم از قوه قضاییه انتظار دارند كه در برابر فساد انعطاف نداشته باشد و كوتاه نیاید، اضافه كرد: بخشی از مبارزه با فساد، بر عهده رسانه ها است و مطالبه گری رسانه ها به دستگاه قضایی كمك می نماید. دادستان تهران ضمن آن كه رسانه ها را مانند دیده­بان هایی دانست كه باید واقعیت ها را ببینند اظهار داشت: رسانه ها نباید كارآمدی نظام اسلامی را بدون دلیل زیر سؤال ببرند، مردم را به آینده ناامید كرده و آن ها را نسبت به مسؤولین بی اعتماد كنند. وی ادامه داد: اگر رسانه ها مطالبی را به صورت مستند منتشر كنند، به آن ایرادی نیست، چون كه قانون وظیفه مطبوعات را روشن كرده و انتقاد منصفانه از مسؤولین و دستگاه های دولتی را پذیرفته است. جعفری دولت آبادی رسانه ها را از دامن زدن به تصور ناكارامدی مراجع دولتی و فضای ناامیدی و بی اعتمادی بر حذر داشت و اضافه كرد: امروز آمریكایی ها به دنبال این هستند كه دل مردم را خالی كنند؛ ازاین رو برخورد های ایجابی و سلبی در بستر تصمیمات پیشگیرانه و نظارتی موثر خواهد بود و رسانه ها باید به این سمت حركت كنند. دادستان تهران در انتها خاطرنشان كرد: دستگاه قضایی امروز خواسته یا ناخواسته در خط مقدم مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی قرار گرفته و به كمك موثر رسانه ها نیاز دارد. تاثیر مشكلات چند بُعدی بر حوزه اقتصاد وی مسایلی از قبیل: بیكاری، مشكلات در رابطه با كمبود آب و خشكسالی، معیشت مردم، فقر و نابرابری، ناكارآمدی سازمان های اقتصادی، فساد، نگرانی صاحبان مشاغل نسبت به آینده كسب و كار، مشكلات ساختاری در حوزه اقتصاد، كاهش اعتماد مردم به مسؤولین به خصوص در حوزه سرمایه گذاری، نرخ ارز، موانع كسب و كار، تورم، ركود، بودجه سالیانه دولت، وضعیت نظام بانكی، بدهی دولت به بانك ها و دستگاه های دولتی، مشكلات حمل و نقل شهری و جاده ای، حاشیه نشینی، نقدینگی، عرضه كالا، گران فروشی، سرمایه گذاری، قاچاق كالا، ارز و سوخت، قیمت انرژی و تجارت در رابطه با گردشگری و مناطق آزاد را همچون مشكلات چند بُعدی دانست كه بر حوزه اقتصاد تاثیر می گذارد. در ادامه این جلسه، دادستان تهران از مدیران مسؤول رسانه های اقتصادی خواست به بیان مطالب خود بپردازند. وی بعد از استماع اظهارات مدیران رسانه ها، عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه، عدم انجام وظایف ذاتی و یا عدم نظارت دستگاه های دولتی را مورد توجه قرار داد و با بیان برخی مصادیق اظهار داشت: دولت در فروردین ماه سال جاری تصمیم گرفت كه ارز را تك نرخی كند و به یكباره اعلام گردید كه از ۲۱ فروردین ماه سال جاری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و بانك مركزی بر مبنای اختیار حاصله از مواد ۲ و ۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه به باعث آن مقررات ارزی بر عهده بانك مركزی است، خرید و فروش بالاتر از ارز ۴۲۰۰ تومان را غیرقانونی محسوب نمود و بنا بر این تصمیم، تقاضا ها برای خرید ارز افزایش یافت و به علت عدم كنترل و نظارت، سوء استفاده هایی در این زمینه صورت گرفت و مشكلات زیادی به وجود آمد. جعفری دولت آبادی تصریح كرد: در شش ماهه دوم سال ۹۶، بانك مركزی برای تثبیت نرخ ارز ۱۸ و نیم میلیارد دلار ارز مداخله ای وارد بازار كرد، اما تاثیری نداشت، و دلار روز به روز گران تر شد، بانك مركزی تصمیم گرفت كه ارز را به صرافان و عوامل آن ها بدهد و آن ها بفروشند و در این میان فردی مثل سالار آقاخان در خیابان دستگیر شد كه قبلا در مورد پرونده اطلاع رسانی شده و با تكمیل تحقیقات و دستگیری سایر مرتبطین، این پرونده بزودی با صدور كیفرخواست به دادگاه خواهد رفت. حمایت قوه قضاییه از امنیت اقتصادی جعفری دولت آبادی با تاكید بر این كه مفسدان باید بدانند كه دستگاه قضایی به سراغ آن ها می رود، خاطرنشان كرد: مكمل این برخوردها، توجه به امنیت اقتصادی می باشد. قوه قضاییه حامی سرمایه گذاری مشروع است و قوه قضاییه اعتقاد دارد نباید با بگیر و ببند ها مانعی بر سر راه سرمایه گذار تولید شود. دادستان تهران در ارتباط با نرخ ارز اظهار داشت: در تاریخ ۲۱ فروردین ماه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و به همین لحاظ تقاضا های ثبت سفارش كالا افزایش پیدا كرد، وضعیت ارزی كشور صدمه دید و دولت با تاثیر ارز بر قیمت ها مواجه گردید، قیمت ارزی كه تا ۴۰۰۰ خرید و فروش می شد تا سقف ۱۸ هزار تومان بالا رفت. جعفری دولت آبادی در ارتباط با فلسفه برخورد با سایت هایی كه به صورت غیرواقعی قیمت ارز را اعلام می نمودند، اظهار نمود: زمانی كه كه التهابات اوج گرفت، در یكی از شهر ها تا ساعت یك صبح مردم در خیابان ارز می خریدند. این امر نشان دهنده نگرانی مردم است. عده ای هم با استفاده از سایت ها قیمت های غیرواقعی اعلام می كردند. وقتی این سایت ها از جانب دادستانی مسدود شد، التهابات كاهش پیدا كرد؛ چون قیمت ارز بر مبنای علت های واقعی تعیین نمی شد. دادستانی باید جامعه را به سمت آرامش ببرد و بنابراین با مدیران این سایت ها برخورد كرد تا قیمت ارز تثبیت شود. وضعیت پرونده های مربوط به پیش فروش خودرو جعفری دولت آبادی در بیان مصداقی از عدم نظارت در بعضی دستگاه ها كه منجر به مشكلات اقتصادی می شود، خاطرنشان كرد: مطابق برنامه ششم، بانك مركزی مكلف است بر شركت های لیزینگی نظارت كند؛ اما در نشست با معاونان دادستان و دادستان های شهرستان های تابعه استان در چهارشنبه هفته گذشته (۲۵/۷/۹۷) اعلام گردید كه به علت عدم نظارت برخی دستگاه های متولی، شركت های زیادی مبادرت به پیش­فروش خودرو كرده و پرونده های آن ها در دادسرا مفتوح است و افراد زیادی شكایت كرده اند. وی با اشاره به پرونده دبیر انجمن وارد كنندگان خودرو، اضافه كرد: شركت مفتاح رهنورد به علت خودرو هایی كه متعهد به تحویل شده بود، هزار و سیصد نفر شاكی دارد و مجوز لیزینگ هم نداشته است. متهم قصد داشت از كشور خارج شود كه دستگیر شد. این پرونده مصداق روشنی از عدم نظارت از جانب برخی دستگاه های اجرایی می باشد. دادستان تهران مبحث موسسات پولی و مالی را یاد شده قرار داد و تصریح كرد: دادستانی به علت این كه سرمایه های مردم در آن موسسات وجود داشت، با تدبیر به این مورد ورود كرد. بعنوان مثال در پرونده موسسه ثامن الحجج كه ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری در آن صورت گرفته بود و یك میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سپرده گذار داشت، پرونده ای تشكیل شد و تا زمانی كه نسبت به تعیین مدیر و تعیین تكلیف سپرده ها اقدامات مناسب صورت نگرفت، دادسرا از دستگیری مدیر این موسسه خودداری كرد چون كه باید سرمایه مردم حفظ و از اعتراضات مردمی پیشگیری می شد. وی ادامه داد: دولت سرانجام تصمیم گرفت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان وجوه بانك مركزی را به این موسسات تزریق كند تا بخشی از وجوه و سپرده های مردم مسترد شود. افزایش تعداد شكات پرونده ی سكه ثامن جعفری دولت آبادی با در مورد پرونده متهم سكه ثامن اظهار داشت: حسب محتویات این پرونده وزارت صمت نظارتی بر اقدامات این فرد نداشته در حالیكه این وزارت خانه دارای معاونت تجارت الكترونیكی است. دادستان تهران با اشاره به افترا زنی رسانه های معاند به دستگاه قضایی بعد از فرار متهم خاطرنشان كرد: این فرد در شهر بناب سایتی را طراحی كرد تا بستری برای خرید و فروش سكه باشد و بعد آنرا به محلی برای مضاربه تبدیل كرد و به كاربران سود می داد كه مورد استقبال عده ای قرار گرفت و كم كم به افرادی كه در این فعالیت شركت می كردند افزوده شد. این سایت فقط در مشهد پنج هزار كاربر داشته و وقتی كه متهم از كشور گریخت و در نهایت با اقدامات سریع قضایی و انتظامی بازداشت شد، از آنجایی كه مسؤولان امر در این زمینه پاسخگو نبودند مالباختگان از قوه قضاییه مطالبه اموال خویش را دارند. در این پرونده تابحال ۱۵۷۰ نفر اعلام شكایت كرده و دو متهم بازداشت شده است. جعفری دولت آبادی با اشاره به برخی ادعا ها كه در مورد مبارزه با فساد به قوه قضاییه نسبت داده می شود، آنرا به مبحث رسیدگی به پرونده های طلاق تشبیه كرد و اضافه كرد: مسئله طلاق در بستر های اجتماعی، اقتصادی و رفتاری زوجین رخ می دهد، ولی وقتی طرفین در دادگاه حاضر می شوند، فقط قاضی را می بینند و می گویند رئیس محكمه طلاق نمی دهد؛ در حالیكه مرجع قضایی نقشی در علت طلاق نداشته؛ همان گونه كه فساد در بستر های دیگری شكل می گیرد و هرچند قوه قضاییه در آخرین سنگر است، اما بیشترین مطالبه از دستگاه قضایی صورت می گیرد. وی تصریح كرد: اگر برخورد دستگاه قضایی با بستن منافذ فساد از جانب دستگاه های متولی همراه شود، اساساً اثرگذار خواهد بود. عدم بازگشت ارز های پرداختی به اشخاص جعفری دولت آبادی با ذكر مثالی به مبحث تعهدات ارزی اشاره نمود و اظهار داشت: حسب اعلام برخی نهادها، بانك مركزی ظرف چند سال اخیر، حداقل ۱۰ میلیارد دلار توسط بانك ها به افراد و شركت های تجاری پرداخت كرده، اما موارد زیادی از آن باز نگشته است و اگر هم اقدامی شده، اطلاع رسانی نشده است. دادستان تهران با طرح این سؤال كه چرا ارز های پرداخت شده مطالبه نمی گردد، اعلام نمود: اخیراً دادستانی تهران طی مكاتبه با بانك ها، فهرست بدهكاران ارزی را استعلام و مبحث در دست بررسی می باشد. بعنوان مثال فردی در خوزستان شركتی را خریداری نموده و از سال ۹۴ تا ۹۶، ۸۰۰ میلیون دلار گرفته است و تابحال تعهدات ارزی خویش را انجام نداده و هم اكنون هم متواری است. وی در تشریح وضعیت بعضی از پرونده های ارزی تصریح كرد: فردی ۲۴۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت نموده و آنرا در بازار آزاد فروخته و با سود حاصله و با ما به التفاوت بهای ارز دولتی و آزاد، كارخانه ای را در تبریز خریده است. وقتی فهرست دریافت كنندگان ارز رسانه ای شد، این فرد تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در تحقیقات اعتراف كرد كه ارز های دولتی را فروخته و از ما به التفاوت قیمت دولتی و آزاد، كارخانه­ ای خریداری نموده است. جعفری دولت آبادی از این قبیل پرونده ها بعنوان مشكلات واقعی اقتصادی كشور یاد كرد و بیان داشت: اگر نظارت و مدیریت درستی صورت می گرفت، اساساً این گونه اقدام نمی شد؛ این در شرایطی است كه دریافت كننده ارز باید اسناد واقعی عرضه نماید تا مبحث بررسی شود. دادستان تهران تصریح كرد: وقتی ارز را به افرادی می دهند و نظارتی هم صورت نمی گیرد، قوه قضاییه وظیفه ورود به مبحث را دارد. نقش بانك ها در مشكلات اقتصادی دادستان تهران در تبیین این مورد كه فساد علت است یا معلول، خاطرنشان كرد: در جایی كه فساد باعث از بین بردن اعتماد مردم و ناامیدی آن ها می شود، علت به حساب می آید. چنان­چه اگر فساد ادامه پیدا كند. مردم نسبت به نظام اسلامی ناامید می شوند؛ چون كه انقلاب اسلامی وعده عدالت، استقلال، برابری و آزادی داد و بنابراین اگر با فساد مقابله نشود، همه چیز را از بین می برد كما این كه می تواند بر شاخص اعتماد مردم به مسؤولین اثر گذارد. وی یكی از اشكالات بانك ها را معوقات آن ها دانست و در این زمینه به ذكر برخی مصادیق پرداخت كه همچون پرونده رستمی صفا بود كه در توضیح اظهار داشت: این شخص از سال ۱۳۸۷ به بعد ۲ هزار میلیارد تومان از پنج بانك وام گرفته كه با محاسبه سود آن بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان می گردد. مدیران عامل بانك ها تغییر كرده اند، اما معوقات را مطالبه نكرده و بانك ها بدون توجه به معوقات قبلی، وام جدید داده اند؛ این در شرایطی است كه بر مبنای تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بانك ها حین اعطای تسهیلات باید وضعیت مالیاتی بدهكاران را بررسی كنند؛ چرا این استعلامات صورت نگرفته و چگونه كسی با این مقدار معوقات بانكی باز هم توانسته از بانك ها تسهیلات دریافت كند! دادستانی تهران برای باز پس گیری تسهیلات پرداختی، تابحال دو نوبت این فرد را بازداشت كرده و تابحال حدود ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات با استفاده از انتقال اموال نامبرده به بانك ها مسترد گردیده است. دادستان تهران افزود: در پرونده بانك سرمایه فقط دو بدهكار بزرگ ۲۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفته اند؛ و از این گونه مصادیق، افراد زیادی هستند كه اموال عمومی را تاراج كردند و وقتی دادستانی با آن ها برخورد می كند، برخی اعتراض می كنند. وی خاطرنشان كرد: در بانك سرمایه كه حداقل ۸ هزار میلیارد از وجوه بانك از دست رفته است، اگر دادستانی ورود نمی كرد بازگشت وجوه بانك با موانع جدی روبرو می شد كه این گونه امور وضعیت بانك ها را شكننده كرده است. خریداری ۳۲ هزار سكه طلا توسط یك خانواده جعفری دولت آبادی در پاسخ به شبهه جرم بودن خرید و فروش سكه خاطرنشان كرد: در كشور مشكل سكه وجود نداشت. دولت تصمیم گرفت با فروش سكه نقدینگی را جمع نماید و بر مبنای بررسی های صورت گرفته، از ۱۰۰ نفر فهرست خریداران سكه كه بیشتر از ۲۰۰۰ سكه خریداری نموده بودند، چند مورد مورد پیگیری قرار|گرفت. در یكی از این موارد، خانمی با اعضای خانواده اش ۳۲ هزار سكه خرید كرده اند و در تحقیقات مشخص شد كه متهم زن در شركت های هرمی اوریف لیم نقش داشته است. وی دارای چندین پرونده قضایی در مشهد و تهران و شیراز بود كه همگی مختومه شده بود و با این پول ها سكه خریداری نموده است. در بازرسی از منزل این خانم ۲۴۵۰۰ عدد سكه در كولر منزل و ۱۰۸ كیلو طلا كشف شده است. دادستان تهران اضافه كرد: فرد دیگری كه از آن سوی مرز ها به كشور آمده، ۱۲ هزار سكه خریداری نموده است كه مبحث در دست بررسی می باشد. در پرونده مربوط به خرید سكه تابحال ۳ نفر بازداشت شده اند. سرعت، دقت و قاطعیت در مبارزه با فساد دادستان تهران با تاكید بر این كه قوه قضاییه در صدد تولید فضای رعب و وحشت نیست، افزود مفسدین با تذكر و نصیحت متوقف نمی شوند و بنا به فرمایش امام علی كه: «اگر اموالی كه از بیت المال غارت شده در كابین زنان وارد شده باشد، همه را به بیت المال باز می گردانم»، باید قائل بر این بود كه نظام اسلامی همان گونه كه رافت دارد، با فساد هم برخورد می كند. وی با اشاره به افزایش مطالبات اجتماعی از قوه قضاییه، تصریح كرد: با عنایت به راه اندازی شعب ویژه و رسیدگی توامان با لحاظ دقت، سرعت و قاطعیت به پرونده های اخیر اقتصادی، امیدواری مردم به قوه قضاییه افزایش پیدا كرده است. 45231

1397/08/01
21:51:42
5.0 / 5
39
تگهای خبر: امنیت , باد , بو , خشكسالی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳

گل بخر

سفارش گل و گیاه

golbekhar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل بخر محفوظ است