احتمال منتفی شدن حكم جلب مرتضوی
گل بخر احتمال منتفی شدن حكم جلب مرتضوی
مصطفی ترك همدانی اظهار داشت: شنیده ام كه مرتضوی برای اعاده دادرسی می خواهد اقدام نماید، مسلما این دلیلی نیست كه الزاما خود متهم یا محكوم ضد بخواهد دنبالش برود، وكیلش هم می تواند این كار را انجام دهد. وی جایی نرفته و تهران است. ترك همدانی افزود: با عنایت به اینكه رای بخش دیگری از پرونده مربوط به تامین اجتماعی هنوز صادر نشده، وی به دنبال این است كه این پرونده تعیین تكلیف شود و اگر محكومیتی حاصل كرد، دو بار این اتفاق نیفتد؛ زیرا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی اگر محكومی چندین مجازات داشته باشد، حداكثر مجازات تعیین شده برایش در نظر گرفته می گردد. وی با اشاره به اینكه مرتضوی هر زمان كه بخواهد می تواند درخواست اعاده دادرسی دهد، اضافه كرد: وی به دنبال این است كه از اعاده دادرسی استفاده نماید و اگر اعاده دادرسی در دیوان عالی پذیرفته شود حكم جلب وی منتفی می شود؛ زیرا ما با یك رای قطعی لازم الاجرا مواجه ایم. بر مبنای این گزارش، مرتضوی در دو پرونده مطرح با عناوین «كهریزك» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات مختلف است؛ البته پرونده وی در مورد سازمان تامین اجتماعی دو بخش دارد. پرونده نخست مرتبط با حادثه كهریزك و پیرامون قتل هایی بود كه شكات خصوصی شكایت كردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محكوم نمود، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل كیفر كردند. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محكوم نمود و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به علت اظهار ندامت وی، حكم حبس را به دو سال تقلیل داد. بخش دیگر پرونده سعید مرتضوی مربوط به سازمان تامین اجتماعی بود. طبق گفته مجتبی نظری وكیل مدافع سازمان تامین اجتماعی سعید مرتضوی مرتبط با تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی با حكم دادگاه بدوی به شش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محكوم شد كه با اعتراض آنها و سعید مرتضوی، پرونده به دیوان عالی ارسال و دیوان هم پرونده را به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر ارسال كرد. شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر بعد از رسیدگی به پرونده، مرتضوی را از اتهامات وارده تبرئه كرد. قسمت دیگر پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی مربوط به تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه بود كه متهم به شلاق محكوم شد و با اعتراض سازمان تامین اجتماعی و سعید مرتضوی پرونده به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و دادگاه تجدیدنظر، زمان رسیدگی به این پرونده را 16 بهمن ماه تعیین كرد. بعد از آخر نخستین جلسه دادگاه تجدیدنظر مرتضوی در بخش تامین اجتماعی در 16 بهمن ماه سال 96، مصطفی ترك همدانی وكیل مدافع جمعی از كارگران در پرونده تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تجدیدنظرخواهی ما مربوط به عدم انطباق اعمال مجرمانه ای است كه به متهم منتسب دانستیم و دادگاه بدوی برخلاف نظر ما كه عمل مجرمانه متهم را اختلاس تلقی می كردیم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی را عنوان نمود. تضییع اموال و سهل انگاری متهم در واگذاری و انعقاد قرارداد با شركت سورینت قشم كه تعدادی از شركت های سازمان تامین اجتماعی را به باعث قراردادی واگذار كرده همچون موارد دیگر تجدیدنظرخواهی ما بوده است. دومین و آخرین جلسه رسیدگی به قسمتی از پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی 12 اسفندماه سال 96 در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار گردید. بعد از آخر جلسه دادگاه، مصطفی ترك همدانی اظهار داشت كه در جلسه امروز ختم دادرسی اعلام گردید و ما و وكلای سازمان تامین اجتماعی و متهم پرونده، لوایح دفاعی را ارائه دادیم. ۴۷۴۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب